مفوض حقوق الإنسان..الاسترقاق جريمة ضد الإنسانية

قال معال مفوض حقوق الإنسان أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن الحكومة أصدرت ترسانة قانونية قوية وشاملة وخاضعة للمعايير الدولية تنص على أن الاسترقاق جريمة ضد الإنسانية.

 وأضاف لم تكتف الحكومة بذلك بل أطلقت حملات تحسيسية على عموم التراب الوطني بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ذات التاريخ النضالي، مضيفا أن الاسترقاق جريمة مرفوضة لاسيما في العهد الحالي.