موريتانيا: منظمةً تكشف فشل وكالة السور الأخضر والتلاعب بمواردها.. (وثائق وصور)

نشرت منظمة الشفافية الشاملة تقريرا مفصلا يتعلق بوكالة السور الأخضر، تضمن أرقاما حول فشلها في تنفيذ برامجها السنوية والتلاعب بمواردها وهدرها، وجاء في التقرير:

الملحق الأول: الخاص بملف السور الأخضر لسنة 2021.
مدخل :
وكالة السور الأخضر وكالة حكومية؛ تابعة لوزارة البيئة؛ مكلفة بإنجاز حصة موريتانيا من مشروع السور الأخضر الكبير، وهو مشروع إقليمي بيئي طموح؛ يسعى إلى مكافحة التصحر؛ الذي تعاني منه بلادنا بشكل مضاعف.
وتقوم الوكالة بتنفيذ برنامج سنوي؛ إعتمادا على ميزانية سنوية تمنحها الدولة الموريتانية؛ في حدود 800 مليون اوقية إلى جانب بعض التمويلات الخارجية النادرة والمحدودة .
فخلال عام 2021، فشلت الوكالة في إنجاز برامجها السنوية ؛فشلا ذريعا، حيث خرجت في تلك السنة؛ مدينة بمبلغ 2 مليار أوقية قديمة لمجموعة من النافذين، الذين استطاعوا الاستيلاء على 90% من ميزانية الوكالة الاستثمارية السنوية التي بلغت حوالي 470 مليون قديمة؛ من خلال عقود وهمية، لم ينفذ منها إلا النزر القليل؛ وما تم تنفيذه؛ كان بطرق رديئة .

الجزء الأول: فشل وكالة السور الأخضر وإغراقها بالديون:

المرحلة الاولى: نهب الميزانية السنوية.
اندفع مدير السور الأخضر آنذاك: محمد الحسين محمد لگرع، في إبرام عقود كثيرة لا تغطيها ميزانيته في سبيل مصالحه الشخصية بتواطئ مع مجموعة من التجار عديمي الخبرة في مجال إنجاز الأشغال، يحملون في شنطهم أرقام تعريف ضريبية لمؤسسات اكثريتها وهمية ، (و لدى 80% منهم رابط مشترك )، وأبرزهم السياسي عبد الله ولد مد الله عمدة بلدية بومديد .
وقد تعرفت المنظمة على هويات الأشخاص، أصحاب المؤسسات، من خلال تتبع كل أرقام الهواتف الموجودة على الرأسيات، وتبين للمنظمة أن عبد الله ولد مد الله تتبع له اثنتان من تلك المؤسسات؛ مسجلتان باسم شقيقه: وهما (التشييد) و(MAOMA ) ، ولهما نفس رقم التعريف الضريبي، وهو : (00310268).
اعتمدت عمليات نهب ميزانية وكالة السور الأخضر لسنة 2021 على تضخيم الفواتير دائما والعزوف عن تنفيذها غالبا، وقد تم ذلك بسلاسة عن طريق ما يعرف إداريا بالصفقات الصغيرة أو الصفقات المعفاة (غير الخاضعة لرقابة اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية).
وكانت هذه الصفقات تبرم بترتيب مسبق بين ثلاثة أو اثنين من التجار، يتقاسمون من خلاله الصفقات المبرمجة في المنطقة (المحددة) بعد أن تُختصر المناقصة عليهم، وذلك من خلال اتفاقهم على المبالغ: فيزيد أحدهم عن الآخر قليلا في الصفقة الأولى ليفعل الآخر نفس الشيء في الصفقة الثانية، وكمثال على ذلك : تقاسمت مؤسسة (سومف) ومؤسسة باب الخير الصفقات الأربعة المبرمجة في يوم 24/08/2021، وحيث يلاحظ أن المبالغ التي تقدمت بها المؤسستان؛ هي نفسها تقريبا في محضر المنح ( انظر الوثيقة 1)، إلى درجة أنهم قد يغفلون أحيانا عن تغيير أرقام الهواتف في الرأسية الثالثة التي ينافسون بها أنفسهم وينسون أيضا تغيير باقي الأسعار كما حدث ذلك مع : شركة (بنيش) (Devis n° 111) (الوثيقة 2) التي نافستهم وتحمل نفس رقم الهاتف لشركة (سومف) (Devis n° 57 ) (الوثيقة رقم 3)، ونفس الأسعار الفردية تقريبا، كما تم إعداد تلك العروض بنفس الخط على نفس جهاز الحاسوب، وشركة (بنيش) لا يستخدمها صاحبها، و هو نفسه مالك شركة (سومف)، كرأسيك للمنافسة الصورية فقط، ولكنها أيضا تسحب مبالغها الخاصة بها (الوثيقة 4 ).
مع نهاية السنة، وبنفس الأسلوب، كانت مجموعة التجار قد استولت على حوالي 90 في المائة من ميزانية الاستثمار، البالغة 470 مليون حيث ستولى هاؤلاء على ما يزيد على 445 مليون (انظر الجدول الذي يكشف أسماء المؤسسات و المبالغ التي دفعت لها بالفعل) ( الوثيقة 5 و الوثيقة 5 الصفحة الثانية ) الوثائق من سجل الرشاد .

ملاحظة:
كما سبقت الإشارة: لقد تعرفت المنظمة على كل أصحاب الشركات من خلال أرقام هواتفهم، واكتشفت أن لدى 80% منهم روابط مشتركة، وبحوزتها نسخ من جميع فواتيرهم؛ التي تم من خلالها الاستحواذ على ميزانية وكالة السور الأخضر، وسننشر بعضها في ملاحق أخرى؛ حول ملفات فساد أخرى خاصة ببعض تلك المؤسسات.

المرحلة الثانية: أغراق وكالة السور الأخضر بالديون:
إلى جانب تبديد ميزانية الوكالة، تم أغراقها بالديون حيث بلغت ديونها : 2021947690؛ الديون التي زادة على 2 مليار أوقية قديمة، حصة عبد الله ولد مد الله وحده؛ منها حوالي : 350 مليون؛ ممنوحة بموجب 24 عقدا منفصلا للتحايل على قانون الصفقات لصالح المؤسستين التابعتين له : وهما: شركة (التشييد) وشركة (MAOMA) (انظر الوثيقة 6).
حيث أجرت المنظمة تحقيقا ميدانيا حول الأشغال التي نفذتها هاتان المؤسستان في صنكرافه، وقيمة اشغال صانگرافة وحدها تزيد على 150 مليونا كما أجرت عدة مقابلات مسجلة بالصوت والصورة مع عمال استعملهم عبد الله ولد مد الله شخصيا لتنفيذ العقود في صانگرافة. كما وثقت المنظمة مستوى رداءة السياج، المحسوب بأغلى الأثمان على حساب الدولة (انظر الوثيقة أ 7 و الوثيقة ب 7)؛ كما وثقت المنظمة؛ بشكل ميداني؛ خلو اغلب الحظائر من أي تثبيت لرمال (انظر الوثيقة أ 8 و الوثيقة ب 8.
بعد قيام المنظمة؛ بإجراء مقارنات؛ تبين: أن الأسعار تمت مضاعفتها بشكل مبالغ فيه، حيث انتقلت مؤسسة التشييد المملوكة لولد مد الله من تسييج 50 هكتارا ب 6 ملايين اوقية في سابق المعاملات مع الوكالة (أنظر الفاتورة رقم (0044/2020) (الوثيقة 9) إلى عقود لتسييج 10 هكتارات فقط ب 14,6 مليون في 22 عقدا دفعة واحدة (انظر الوثيقة 10).

. 

نقلا عن الحرية