نادي القضاة يطالب بمعايير لتعيين القضاة تعزيزا "لاستقلال القضاء"

طالب نادي القضاة الموريتانيين بوضع معايير موضوعية لتعيين القضاة في الوظائف القضائية تقيدا بالمبدأ الوارد في المادة الثامنة من النظام الأساسي للقضاء، مشددا على أن من شأن ذلك "تعزيز استقلال القضاء الغاية الأسمى والهدف الأول لإصلاح القضاء".

وذكر النادي في تقرير أعده عن السلطة القضائية خلال العام 2023، ووجه نسخة منه إلى الرئيس محمد ولد الغزواني عبر وزير العدل أن لاحظ من خلال نتائج اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورته المنعقدة في 13 يوليو سنة 2023، وكذا دورته المنعقدة في العشرين من دجمبر من سنة 2023، أن هذه النتائج لم تراع مبدأ عدم قابلية القاضي الجالس للعزل، مذكرا بأن ضرورة العمل تنحصر في وجود وظيفة قضائية شاغرة أو إنشاء محاكم أو هيئات قضائية جديدة أو وجود تخصص معين لدى القاضي المحول تدعو الحاجة إليه في وظيفة معينة.

وأضاف نادي القضاة أن لاحظ تحويل بعض قضاة الحكم من محاكم إلى أخرى دون طلب منهم، ودون وجود ضرورة عمل قاهرة. كما لاحظ غياب معايير موضوعية واضحة ومستقرة يتم من خلالها تعيين القضاة في الوظائف القضائية.

وأكد النادي أن هذه الوضعية، تكررت كثيرا في الماضي وآن الأوان لمعالجتها بوضع قيود موضوعية وشفافة وعادلة، ربما من قبيل ألا يحول قاض إلا بناء على تقرير من المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، يبين كفاءة القاضي وجدارته التي يستحق معها تعيينه في منصب قضائي أعلى من منصبه الحالي، أو يبين الحاجة الماسة إلى تخصصه أو خبرته التي تبرر نقله إلى وظيفة أخري، أو يبين الخطأ التأديبي الذي ارتكبه القاضي والذي يستحق على أساسه التحويل على سبيل التأديب.

وذكر النادي بأن استقلال القضاء يعتبر قاعدة ديمقراطية وضمانة دستورية وحقوقية هدفها كفالة حسن سير القضاء وحماية حقوق المتقاضين بالاحتماء بقضاء مستقل ومحايد يضمن المحاكمة العادلة.

كما ذكر بأن الدستور والنظام الأساسي للقضاء كرسا مبدأ استقلال القضاء والمبادئ المتفرعة عنه كمبدأ عدم قابلية القاضي الجالس للعزل. الذي نصت عليه المادة الثامنة من النظام الأساسي للقضاء كما يلي: "لا يجوز عزل قضاة الحكم ولا يحولون إلا بطلب منهم أو بعقوبة تأديبية أو لضرورة قاهرة للعمل...".

وعدد التقرير ضمن محوره الثاني نواقص طالب بمعالجتها من بينها تعزيز الأمن القضائي، وذلك عبر وقف إهانة القضاة والاستهزاء بالسلطة القضائية، ووضع حد لغياب التكوين المستمر، وحل إشكالية عدم تقنين الحلول القضائية، وضرورة إنشاء فروع للمفتشة العامة بالداخل، وحل مشكل تحرير وطباعة الأحكام، وكذا اختلال عدم تنفيذ الأحكام القضائية.

كما طالب النادي بتسريع وتيرة رقمنة القضاء بشكل عام خاصة على مستوى بعض المحاكم التي قطعت أشواطا في طريق الرقمنة.. حتى تتمكن المحاكم من تفعيل التقاضي عن بعد خدمة عدالة الناجزة التي تصدر أحكامها في أقرب الآجال وأقصر المدد مع الأخذ بمقومات المحاكمة العادلة، وأكد ضرورة تخفيف تكلفة التقاضي، وحل إشكال المصاريف القضائية.

وختم نادي القضاة تقريرها بمحور تحت عنوان: "وثيقة وطنية دخلت حيز التنفيذ"، أكد في مستهلها أن الموريتانيين يريدون "اليوم، عدالة منصفة وفعالة تستجيب لانشغالات المتقاضين وحاجيات المواطنين تصون الحقوق وتحمي الحريات، قوامها العدل والمساواة وسيادة القانون، عدالة محايدة وشفافة يمكن توقعها تحفز الاستثمار وتساهم في خلق تنمية".