قالت كتلة منتخبي حزب التجمع الوطني للاصلاح والتممية (تواصل) على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو إن المنقبين يتعرضون للظلم ويعيشون واقعا معقدا حسب قولها.
وقال المنتخبون في نقطة صحفية مشتركة مساء اليوم إن توصيات الأيام التشاورية التي أجرتها وكالة معادن موريتانيا لم تطبق.
وقال الاتحادي المساعد للحزب وعمدة بلدية نواذيبو المساعد الشيخ الكبير بوسيف إن الأيام التشاورية التي نظمتها وكالة معادن موريتانيا أسفرت عن قانون 0026-2022 ونصت المادة 33 منه على أن وكالة معادن ستفتح شبابيك لبيع وشراء الذهب قبل أن يفاجأ المنقبون بفتح شباك واحد وأعطي لشركة واحدة وهو مخالف للقانون حسب قوله.
وأضاف ولد بوسيف أن الشركة التي تولت عملية بيع الذهب تستخدم عيارا قديما للذهب ،ويتسبب في نقص الوزن والسعر ،مشيرا إلى أن الشباك الوحيد يعمل فقط وقت الدوام وهي إشكالية أخرى لاتتناسب وعمل المنقبين الذين يأتون في أي وقت،متسائلا عن السبب في إرغام المنقبين على بيع الذهب لهذه الشركة وعن المسوغات القانونية في الخطوة؟
واستغرب ولد بوسيف أن يتم منع وفد منتخبي تواصل من زيارة سياج المنقبين؟وبأي منطق يتم ذلك في الوقت الذي يضم الوفد منتخبين من قبل الشعب يمنعون من الاطلاع على العمل داخل السياج واصفا تبريرات حاكم الشامي ومفوض الشرطة بغير المقنعة وغير قانونية وفق تعبيره.
بدورها نائبة رئيس المجلس الجهوي أمنة بنت مسعود وصفت القانون المتأتي من الأيام التشاورية ب"المرتجل"،مشيرة إلى أن تحديد كم معين من الذهب للبيع بغير المنصف للمنقبين البسطاء ،مشيرة إلى ما وصفته ببدائية الميزان المستعمل والوسائل المستخدمة،مشددة على ضرورة السرعة في اتخاذ اجراءات عاجلة ووقف ما سمته ب"ابتزاز" تمارسه وكالة معادن موريتانيا بحق الاف المنقبين ومراجعة القانون 0026-2022