توصلت بعثة حكومية في تحقيقها الذي أجرته حول دوافع أعمال الشغب التي جرت قبل أيام في مركز مال الإداري التابع لولاية لبراكنه إلى اكتشاف تلاعب واضح قامت به الشركة الخصوصية المكلفة بربط الأنابيب بين مدينة مال وحقل بوكصيص المائي الذي يجلب المياه للمدينة.
وحسب تقرير اللجنة الحكومية التي مثلث فيها عدة جهات حكومية من بينها وكالة النفاذ الشامل والشركة الوطنية لخدمات المياه في الوسط الريفي فإن الشركة لم تف بالتزاماتها كما نصت عليه الصفقة المبرمة معها رغم توقيع الجهات المعنية لها على اكتمال أعمالها وهو ما يؤشر لحالة فساد قد يعاقب عليها المعنيون الذين تولوا تسلم الأعمال من الشركة التي تولت الصفقة.
ويتوقع أن يطيح هذا التقرير بشخصيات في الأيام القادمة.
وسبق وأن نظم سكان المركز خلال الأسبوع الماضي تظاهرة احتجاجية رافقتها أعمال شغب للمطالبة بتوفير مياه الشرب، حيث تدخلت السلطات الجهوية وحاولت متابعة مشروع تزويد المدينة بالماء بالتعاون مع المقاول المشرف على العملية، وبعد أيام من إخماد الاحتجاجات بدأت بعض أحياء المدينة تستفيد من مياه الشرب بشكل جزئي بعد أن عانت لفترة من الانقطاعات المتكررة لخدمة المياه الصالحة للشرب والتي كانت زودت بها المدينة قبل أشهر.