منحة وقرض لموريتانيا بأكثر من 107 مليارات أوقية

قدم البنك الإفريقي للتنمية منحة وقرضا لموريتانيا بلغ مجموعهما أكثر من 107 مليار أوقية قديمة، وذلك لتمويل مشروع الربط الكهربائي 225 كيلو فولت بين موريتانيا ومالي، وتطوير المحطات الشمسية ذات الصلة.

ووقع اتفاقيتي المنحة والقرض عن موريتانيا وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، وعن البنك الإفريقي للتنمية المديرة العامة المساعدة للمكتب الجهوي للتنمية وخدمات شمال إفريقيا، مالين بلومبرغ.ووصفت وزارة الاقتصاد والتنمية في إيجاز صادر عن هذا التمويل بأنه "الأكبر من نوعه" في مسار التعاون بين موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية.

وتبلغ المنحة المقدمة من البنك الإفريقي للتنمية لموريتانيا 1.5 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ القرض 272 مليون دولار أمريكي.

وقالت الوزارة إن هذا التمويل ينضاف إلى المنحة التي وقعت مؤخرا مع البنك الافريقي للتنمية، والبالغة 16 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 6.8 مليار أوقية قديمة، جديدة، ليصل المبلغ الإجمالي لهذا المشروع إلى أكثر من 113 مليار أوقية قديمة.

وأضافت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية بين موريتانيا ومالي، وزيادة قدرتهما على إنتاج الطاقة الشمسية، من أجل تحسين ولوج سكان البلدين إلى الطاقة الكهربائية النظيفة ومنخفضة الكربون وبأسعار في متناول الجميع.

وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ولد محمد صالح أكد أن الرئيس محمد ولد الغزواني أعطى أولوية قصوى لولوج جميع الموريتانيين للخدمات الأساسية من تعليم وصحة وماء وكهرباء بغية الرفع من مستواهم المعيشي.

ووصف ولد محمد صالح مواكبة البنك الإفريقي للتنمية لموريتانيا بأنها شكلت رافعة مهمة، يتم تعزيزها اليوم من خلال التوقيع على هذه المنحة والقرض الميسر، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي عالي الجهد بقدرة 225 كيلو فولت بين موريتانيا ومالي، وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.

ونبه الوزير إلى أن هذا المشروع يشكل جزء أساسيا من الخط الكهربائي عالي الجهد الذي سيربط العاصمة نواكشوط بمدينة النعمة أقصى شرق البلاد، حيث سيمكن من ربط جميع الولايات بالمحطات المركزية في نواكشوط.  

وذكر الوزير بأن قطاع الطاقة يحظى بمكانة خاصة، حيث لا نمو اقتصادي مستدام ومتنوع من دون توفير كهرباء ذات جودة عالية واستمرارية، وفي متناول الجميع.

وأكد أن الحكومة قامت في هذا الإطار بإعداد برامج طموحة تهدف إلى ضمان ولوج كافة المواطنين إلى الكهرباء بحلول سنة 2030، مضيفا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتوفرة في البلاد "من طاقة هيدرومائية وطاقات متجددة هوائية وشمسية ومن مصادر غازية"، وفي المدى المتوسط والبعيد استغلال الهيدروجين الأخضر.

وأكد الوزير أن مشروع الربط الكهربائي يصل طوله 1373 كيلومترا، وبقدرة نقل تبلغ 600 ميغاوات، إضافة لبناء محطة للطاقة الشمسية بـ50 ميغاوات في مدينة كيفه، كما أنه سيمكن بشكل عام من زيادة قدرات موريتانيا في مجال إنتاج الطاقة، وكذلك زيادة نفاذ السكان إليها.

ووصف ولد محمد صالح المشروع بأنه يعتبر "خطوة هامة على طريق تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالولوج لخدمات طاقة آمنة مستدامة عصرية وذات كلفة رخيصة، كما سيحد من الهوة في مجال التغطية الكهربائية ما بين الوسطين الريفي والحضري، وسيدعم تثبيت السكان في أماكنهم الأصلية، من خلال ربط 80  ألف أسرة بشبكة الكهرباء، هذا بالإضافة إلى فتح آفاق للاستثمار في المجال الزراعي لفائدة مختلف القوى العاملة، وتشجيع المبادرات الخصوصية والتبادل التجاري".

المديرة العامة المساعدة للمكتب الجهوي للتنمية وخدمات شمال إفريقيا، بالبنك الإفريقي للتنمية مالين بلومبرغ أوضحت أن البنك ومن خلال هذا التمويل، أصبح أحد شركاء موريتانيا الرئيسيين في التنمية في قطاع الطاقة.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يمثل مبادرة استثمارية استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو إنتاج الطاقة الشمسية، وضمان الولوج الشامل للكهرباء.