السنغال.. البرلمان يناقش تمديد مأمورية الرئيس والتوتر يتصاعد

يبدأ أعضاء الجمعية الوطنية في السنغال (البرلمان)، اليوم الاثنين، نقاش موضوع تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي يثير الكثير من التوتر في البلد، وسط انقسام واسع وحالة احتقان سياسي غير مسبوق.

ومن المنتظر أن يناقش نواب الجمعية الوطنية نص مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية لستة أشهر على أقصى تقدير.

وكان الرئيس ماكي صال قد ألغى مرسوم استدعاء هيئة الناخبين السابق، يوم السبت الماضي، دون أن يحدد أي موعد جديد للانتخابات، تاركًا ذلك للبرلمان.

ويحتاج مقترح تأجيل الانتخابات إلى الحصول على أغلبية تزيد على ثلاثة أخماس من نواب البرلمان البالغ عددهم 165 نائبًا.

ومن المنتظر أن يصوت النواب مساء اليوم الاثنين، إذا سارت الأمور بشكل طبيعي.

تمديد المأمورية

من جهة أخرى، يدور النقاش في السنغال حول مأمورية الرئيس ماكي صال التي تنتهي حسب نص الدستور الحالي للبلاد يوم 02 أبريل المقبل.

وبعد تأجيل الانتخابات الرئاسية يتوجب إيجاد حل لبقاء صال في السلطة حتى الموعد الجديد للانتخابات.

ذلك ما أشار له المقترح المقدم للبرلمان، حين تضمن مادة تمدد للرئيس في السلطة حتى موعد تنظيم الانتخابات، وهو ما أثار سخط كثير من معارضي التأجيل والتمديد.

مواجهات وعنف

منذ أن أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية، برز عدد من المرشحين وقادة المعارضة ليعلنوا رفضهم للقرار، وداعين السنغاليين إلى التظاهر.

وبالفعل خرج عدد من المحتجين مساء أمس، لتقع صدامات عنيفة مع الأمن، أحرقت فيها إطارات السيارات واعتقل عشرات المحتجين.

كما أن بعض مرشحي المعارضة أصروا على افتتاح حملتهم الانتخابية في الموعد المحدد سابقًا، إلا أن قوات الأمن تدخلت ومنعتهم وجرى توقيف عدد منهم.

من هؤلاء المرشحة الشابة أنتا باباكار نغوم التي تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتوقيفها، وهي وسط أنصارها تحاول افتتاح حملتها الانتخابية.

وبعد ساعات من التوقيف في إحدى مفوضيات دكار، أفرج عن المرشحة.

كما خرج المرشح تييرنو ألاسان صال، في مسيرة رمزية لإعلان افتتاح حملته الانتخابية، وقال إنه خرج “للوقوف في وجه انتهاك حقوقنا الأساسية، ولمواجهة محاولات الإسكات والاعتقالات التعسفية”.

وأضاف المرشحُ: “نحن هنا لرفض الانتهاكات المتكررة لحرية التعبير، وخاصة قطع بث (والفجر)”.

تطويق البرلمان

في غضون ذلك، طلب رافضو تأجيل الانتخابات من أنصارهم التوجه اليوم الاثنين نحو مباني الجمعية الوطنية، لرفض نقاش مقترح التأجيل.

ولكن الأمن السنغالي ووحدات من شرطة مكافحة الشغب، تمركزت في وقت متأخر من مساء الأحد في محيط الجمعية الوطنية.

وقالت إحدى الصحف المحلية واصفة الطوق الأمني على مباني البرلمان: “لا يمكن الوصول إلى الجمعية الوطنية”.