موريتانيا تبحث توطين زراعة القمح بدعم من المنظمة العربية للتنمية الزراعية

ناقش وزير الزراعة أمم ولد بيباته مع رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم أحمد الدخيري برنامج توطين زراعة القمح في موريتانيا والتوسع فيها.

وتناول الطرفان في لقاء خص به وزير الزراعة وفدا من المنظمة برئاسة الدخيري أوجه التعاون المشترك بين موريتانيا والمنظمة.

وقدَّم المشرف على إدارة التكامل لدى المنظمة علي موسى أبكر عرضا تضمن الخصوصيات والمقدرات الزراعية في موريتانيا، والوضعية الراهنة لزراعة محصول القمح.

كما تناول علي أبكر رهانات زراعة هذا المحصول في ظل وفرة المياه والأراضي الزراعية الشاسعة، خاصة على مستوى ضفة نهر السينغال.

وتضمنت الدراسة التي قدمها أبكر أبرز التحديات المطروحة، خاصة فيما يتعلق بالنقص الحاد في المختصين في مجال زراعة القمح، وعدم إقبال القطاع الخاص الموربتاني على مزاولتها.

وقدم علي أبكر في ختام عرضه جملة من المقترحات، من أبرزها التركيز على تعزيز القدرات لدى الفنيين، وكوادر الوزارة في مجال تقنيات إنتاج القمح، وكذا إشراك القطاع الخاص عن طريق تحسين مناخ الاستثمار والاهتمام بمختلف حلقات سلسلة القيمة لضمان استدامة العملية والرفع من مردوديتها.

وزير الزراعة عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها المنظمة في سبيل توطين زراعة القمح والتوسع فيها، مؤكدا أن القطاع يعول على خبرة المنظمة في هذا المجال.

ودعا الوزير خبراء الطرفين إلى تعميق الدراسة، والخروج بخلاصات عملية تأخذ بعين الاعتبار واقع وآفاق زراعة القمح في موريتانيا، لإدراجها في الاستراتيجية العامة للقطاع.

المدير العام للمنظمة أبدى استعداد هيئته لمواكبة جهود القطاع الهادفة إلى توطين زراعة القمح وتطويرها.

وأشار المدير العام للمنظمة إلى أن الدراسة موضوع اللقاء ركزت على محورين أساسيين، هما تطوير نظام الإنتاج التقليدي القائم، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في العملية.