وزارة العدل تطلق حملة تحسيسية حول القانون المجرم للعبودية والاتجار بالأشخاص

أطلقت وزارة العدل اليوم الإثنين بمقاطعة روصو فعاليات أولى مراحل الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول القانون المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.وفي كلمة له بالمناسبة قال المستشار الفني لوزير العدل منسق الحملة أعمر القاسم إن نشر ثقافة حقوق الإنسان عملية شاملة ومتواصلة، وهي مشروع عام لتمكين الناس من الإلمام بالمعارف الأساسية اللازمة لتحررهم من كافة صور الاضطهاد والتمييز وغرس الشعور بالمسئولية تجاه حقوق الأفراد والمصالح العامة.

وأضاف ولد القاسم أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة الاتجار بالبشر حيث أصدرت قانونا وطنيا خاصا بمنع الاتجار بالبشر في عام 2020 كما راجعت القانون المتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك في سبيل ايجاد منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة التي تمس الانسانية وتحرمها الديانات السماوية جمعاء ، متحدثا عن جملة أهداف الحملة.

وتشمل المرحلة الأولى من الحملة ثلاث محطات بدأتها البعثة المكلفة بالحملة من مباني قصر العدل، مستهدفة القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية، فيما تضم مرحلة روصو محطتين أخريين؛ تشملان إدارة وطلاب المدارس المهنية الأمنية بالولاية.