رئيس الجمهورية يتسلم التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للتهذيب.

السنوي الأول للمجلس الأعلى للتهذيب.

جاء ذلك اليوم، خلال استقبال، رئيس الجمهورية بالقصر الرئاسي في نواكشوط لرئيس المجلس ابراهيم فال ولد محمد الأمين.

رئيس المجلس الأعلى للتهذيب قال في تصريح له عقب اللقاء، إنه قدم للرئيس، التقرير الأول للمجلس عن حالة النظام التربوي الوطني للسنة الدراسية والأكاديمية 2022-2023 طبقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم 2022-073 الصادر بتاريخ 23 مايو 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى للتهذيب.

مضيفا أن رئيس الجمهورية أكد خلال اللقاء على أن إصلاح التعليم خيار استراتيجي للنهوض بالمنظومة التربوية وتكوين أجيال قادرة على رفع التحديات وكسب رهانات التنمية، مما سيمكن كل الموريتانيين من الولوج إلى خدمة التعليم الجيد من أجل محو الفوارق بما يعزز الولاء للوطن والتمسك بالثوابت الدينية والثقافية، كما ترمز إلى ذلك المدرسة الجمهورية.

مؤكدا أن الرئيس أعطى التوجيهات من أجل مواكبة القطاعات، كل من موقعه، بما يمكن المجلس من القيام بمهامه المتعلقة بالتنسيق والتوجيه والمتابعة والاستشارة والتقييم.

كما حث المجلس على الانفتاح على جميع الفاعلين في الحقل التربوي وتنمية الشراكة الفنية والاستفادة من تجارب الهيئات المماثلة في الدول الأخرى لبناء وتعزيز قدرات المجلس.

 ويمثل التقرير، في إصداره الأول، فرصة لاستعراض واقع المنظومة التربوية بوجه عام، كما يرصد النجاحات والنواقص ويقترح جملة من التوصيات التي من شأنها أن تعطي دفعا لوتيرة تنفيذ الإصلاح.

ويستعرض التقرير، إلى جانب الإطار الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي لموريتانيا، مكونات المنظومة التربوية كالتعليم الأصلي، والتعليم ما قبل المدرسي، والتعليم القاعدي، والتعليم الثانوي، والتكوين الفني والمهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحو الأمية والتعليم غير المصنف، والتعليم الخاص، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالمناهج وسياسة الكتاب المدرسي، والمصادر البشرية، وتدريس اللغات الوطنية والأجنبية، والحكامة وتسيير النظام التربوي، والنوع ومحاربة الإقصاء، وتوطيد الوحدة الوطنية، والتمويل والشراكة، وتقييم المجلس وحصيلة أدائه.