وزير التجارة: سبعة قطاعات حكومية ستشارك في عملية رمضان

قال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، إنه تقرر أن تشارك في عملية رمضان لهذا العام جميع البرامج الاجتماعية للحكومة، وستكلف القطاعات المسؤولة عنها - كل قطاع على حده - بتنفيذ ما يعنيه من العملية.

وأضاف ولد بناهي خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء أن القطاعات التي ستشارك في العملية، هي إضافة لوزارة التجارة، وزارة الصيد، ومندوبية "تآزر"، ومفوضية الأمن الغذائي، ووزارة الزراعة، ووزارة التنمية الحيوانية، ووزارة الشؤون الإسلامية.

وحدد ولد بناهي مهمة قطاع التجارة ضمن العملية في تنظيم السوق وتأمينه، ومحاربة المضاربات، واقتناء بعض المواد الغذائية عند الحاجة لتثبيت الأسعار.

فيما حدد مهمة وزارة الصيد في إطار عملية رمضان بفتح محلات لبيع السمك بأسعار مدعومة، إلى جانب توزيعات مجانية أخرى.

أما وزارة الزراعة – يضيف ولد بناهي - فستتولى توفير الخضروات من خلال فتح دكاكين لها، فيما ستتكفل وزارة التنمية الحيوانية بتوفير نقاط لبيع اللحوم الحمراء والدجاج بأسعار مدعومة.

وأوضح الوزير أن مهمة مفوضية الأمن الغذائي ضمن عملية رمضان هي فتح دكاكين لبيع مواد غذائية بأسعار مدعومة، مع التوزيعات المجانية لبعض المواد الغذائية، فيما ستقوم مندوبية تآزر بتوزيعات نقدية دعما للقوة الشرائية للمواطنين.

وقال ولد بناهي إن العملية ستواكبها حملة دعوية وتحسيسية لتكريس القيم الروحية للشهر الكريم ومحاربة المسلكيات المنافية لها، إلى جانب إطلاق عملية إفطار الصائم، وهو المحور الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

وجدد وزير التجارة التذكير بأن الهدف من عملية رمضان هو توفير المواد الأساسية خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة للصائمين، وتأمين حاجيات السوق، وضمان استقرار الأسعار ومحاربة المضاربة فيها، دعما للمواد الأساسية وجعلها أكثر ملاءمة للمواطنين.