أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، رفقة والي اينشيري السيد ادريس دمبا كوريرا، اليوم الأربعاء في دار الشباب بمقاطعة أكجوجت، على انطلاق فعاليات تخليد اليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاستعبادية تحت شعار “معا لإنهاء الاستغلال في العمل”.
وتهدف التظاهرة، المخلدة لهذه الذكرى، التي تصادف السادس من مارس من كل سنة، إلى توعية المواطنين حول خطورة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى التحسيس بالإحرءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة هذا النوع من الاعمال والإجراءات المقام بها لترقية وتطوير العمل الإنساني.
وأكد معالي المفوض، في كلمة بالمناسبة، أن تخليد هذا اليوم الوطني الهام، يعد تعبيرا صادقا عن الإرادة الصارمة للحكومة، وعزمها على مواصلة الجهود الرامية للقضاء على جميع أشكال ومظاهر الاتجار بالأشخاص، خاصة الأشكال المعاصرة للرق، تماشيا مع السياسية الوطنية في مجال حقوق الإنسان من جهة، ووفاء للالتزامات الدولية من جهة أخرى.
وبين أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص وماينجم عنها من استغلال للإنسان تشكل هاجسا ومصدر قلق متنام للدول مما جعل من الضروري اتخاذ تدابير فورية للعمل على القضاء عليها.
وأشار إلى أن موريتانيا حققت نقلة نوعية في مجال محاربة الاستغلال بجميع أشكاله وكانت محل اعتراف وتقديرمن طرف الشركاء والفاعلين على المستويين المحلي والدولي، وذلك عن طريق اتخاذ تدابير هامة سعت إلى تعزيز المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة.
بدوره ذكر رئيس جهة إينشيري السيد الشيخ ماء العينين اعبيدي الغرابي، بأهمية حقوق الإنسان في سياسات الحكومة الموريتانية، تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدا أن ولاية إينشيري مازالت تعاني من الفقر والهشاشة وهو الأمر الذي يغيب عن أذهان الكثيرين وخاصة الذين لاينظرون إلى الولايات إلا من خلال البعد الديموغرافي فقط.
وأكد أن المجلس الجهوي لجهة اينشيري اهتم بقايا حقوق الإنسان والمجتمع المدني منذ الوهلة الأولى، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن العوز والفقر والهشاشة والإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها من الحالات الإنسانية التي سنتمكن من دعمها بالشراكة مع مفوضية حقوق الإنسان.
من جهته رحب عمدة بلدية أكجوجت السيد داهي ولد المامي، بالوفد، مؤكدا أهمية هذه التظاهرة التي تأتي لتوضيح خطورة الممارسات الاستعبادية، مشيدا بما حققته موريتانيا من نجاحات في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.
أما رئيس المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني بولاية إينشيرى السيد المامي إبراهيم، فبين الإصلاحات التي قيم بها في مجال حقوق الإنسان وإنشاء أجهزة وطنية مختصة في هذا المجال.
وأكد أن المنتدى نظم عدة ورشات وحملات تحسيسية بهدف توسيع دائرة الوعي بخطورة الممارسات الاسترقاقية وضرورة القضاء على مخلفاتها نظرا لأهمية الموضوع في استتباب الأمن والاستقرار وتوطيد اللحمة الاجتماعية بين مكونات المجتمع الموريتاني .
كما ثمن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا السيد جيدو حمادي، مستوى التشريعات والإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة الموريتانية لمواجهة هذه الظاهرة، وكذا العمل المؤسسي لترقية وحماية حقوق الإنسان.
وأشاد بأهمية التزام الحكومة الموريتانية بإنهاء العبودية وتقديم الجناة إلى العدالة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص الذين كانوا في السابق يعانون من تبعات هذه الظاهرة .
وعلى هامش الحفل تم توقيع اتفاقية بين المفوضية والمنتدى الجهوي لحقوق الإنسان، يقوم من خلالها الأخير بتنظيم حملات توعية وتحسيس بخطور هذه الظاهرة في عموم الولاية.
جرى الحفل بحضور حاكم مقاطعة أكجوجت وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية ولفيف من المهتمين بالمجال .
نقلا عن و . م .أ