بنت انتهاه: نرحب بأي نص تشريعي يحترم الثوابت الإسلامية لمحاربة العنف ضد النساء

قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، يوم الجمعة الماضي إن أي تحسين للمؤشرات المرتبطة بوضعية المرأة، لن يكون له التأثير المنشود، مالم تتعزز الترسانة القانونية الحامية لها من مختلف أشكال العنف والتمييز والإقصاء.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش حول حقوق المرأة في الإسلام، على هامش مأدبة إفطار، نظمها المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) في نواكشوط في إطار الاحتفالات المخلدةِ لليوم الدولي للمرأة وكذا الاجتماع الــ68 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

وعبرت بنت انتهاه، عن ترحيبها بأي نص تشريعي يحترم الثوابت الإسلامية والقيم الحضارية يخصص لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، مؤكدة عزم الحكومة على مواصلة تحديث مدونة الأحوال الشخصية تمشيا مع جملة المتغيرات التي طرأت على أحوال الناس وتدبير شؤونهم الأسرية.

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة بصفتها القطاع الحكومي الوصي على قضايا المرأة، عملت على تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مكانتها اجتماعيا، ووضع الآليات الكفيلة بدعم مشاركتها السياسية وضمان نفاذها لمراكز صنع القرار، إضافة إلى تعزيز الترسانة القانونية الضامنة لحقوقها وحمايتها.