أثارت ردود وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي على أسئلة الزميل آبيه ولد محمد الأفظل خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الخميس الماضي، أثارت هذه الردود ردود فعل متباينة، وتعددت التفسيرات، والتأويلات، ومحاولات استغلال تلك الردود لتحقيق مكاسب معينة، أو الخروج من تبعاتها بأقل الخسائر.
وبما أنني كنت حاضرا في المؤتمر الصحفي، بل كنت أقرب الحاضرين للزميل آبيه، وفي مقابل الوزير ولد اجاي مباشرة، وكنت في تغطية آنية للمؤتمر الذي حضره خمسة وزراء، نقلت تصريحاتهم فورا على موقع الوسط الإخباري، إلا أنني آثرت تجاهل الموضوع، لاعتبارات عديدة، أما وأن الكثير من الحبر سال عن الواقعة، ارتأيت أن أبين حقيقة ما جرى، كما جرى، وليس كما يريد البعض أن يصوره.
أولا: التمهيد: حرص الزميل آبيه بشدة على منحه فرصة سؤال، أو بالأحرى "مساءلة" الوزير ولد اجاي، قائلا بالحرف الواحد "هذا اكبال هو ال كنت آن انلودلو".
ثانيا: الشخصي، والعام...
أسئلة زميلنا آبيه كانت من شقين، شق عام، وشق شخصي، ويبدو أن السائل، والمسؤول يعرفان بعضهما جيدا، "الخلطه متعارفه مسبقا" إجابة الوزير ولد اجاي كانت طبقا للسؤالين، فما هو عام أجاب عنه بإسهاب، وبالتفاصيل الدقيقة، وما هو شخصي أيضا أجاب عنه بما يقتضيه الموقف، وما يشفي غليل السائل، وربما المشاهد، والمستمع، وحملت إجابات الوزير على الشق الشخصي معلومات ربما كان السائل يود لو بقيت طي الكتمان إلى الأبد.
ثالثا: المفاجأة..
صحيح، أحدثت إجابات الوزير صدمة في القاعة، ليس فقط للسائل، بل للجميع، وتابعوا بإنصات، وتشويق عرض فصول تلك الإجابة "المزعجة" وبعكس ما قيل، ونشر، حاول الزميل آبيه بالفعل مقاطعة الوزير، وتكذيب تصريحاته، لكن بعض الزملاء أشاروا عليه بضرورة ترك الوزير يكمل الإجابة، كما تــُرك هو يطرح الأسئلة.
رابعا: الرشوة، والهدية....
انقسمت آراء، وتأويلات، ووصف الجميع لكشف وزير الاقتصاد والمالية عن تقديمه لمبلغ من المال للزميل آبيه، فالبعض سماها"هدية" بلا مقابل، والبعض الآخر أطلق عليها بملء فيه "رشوة"والحقيقة أن كلا الرأيين مجانب للصواب، فهي ليست "هبة" لأن الزميل جاء إلى مكتب الوزير، وشرح وضعه الاجتماعي، والاقتصادي الصعب، لاستعطاف الوزير، وهو ما حدث، فالعطية جاءت بعد الطلب، بشكل مباشر، أو غير مباشر، وهي قطعا ليست رشوة، لأن الرشوة في أعم تعريفاتها هي:" دفع مال، أو منفعة لشخص أو جهة مقابل أن تمنح للشخص الدافع شيئا لا يستحقه شرعا وقانونا" ومعلوم أن الزميل آبيه ليس لديه ما ينفع به، أو يضر الوزير، حتى يقدم له رشوة مقابل جلب المنفعة، أو درء الضرر، فالزميل هو صاحب الغاية، وهو من قدم إلى الوزير في مكتبه طالبا تحقيق أمور معينة، وأي نقود يقدمها الوزير في هذه الحالة للزميل آبيه، قد تكون "مساعدة" إنسانية للاعتبارات السابقة، أو رضوخا للتهديد، والابتزاز الذي مارسه السائل على المسؤول، حسب ما جاء في إجابة الوزير، ولم ينفه السائل.
خامسا: التحدي..
لقد مثلت إجابات الوزير ولد اجاي قمة التحدي، والثقة في النفس، والتسيير، فهو ليس لديه ما يخفيه على ما يبدو، والأهم من ذلك بدا الوزير ولد اجاي مستعدا لكشف حساباته مع رجال الأعمال، والموردين، والصحفيين على الملأ، وهو استعداد غير مسبوق في تاريخ المسؤولين الموريتانيين، وربما هنا كانت المفاجأة الكبرى.
خلاصة: أعتقد أن الأسلم، والأفضل هو ترك الموضوع في إطاره الطبيعي، صحفي سأل بحرية، ووزير أجاب بحرية، وربما من يدفعون إلى غير ذلك يجهلون، أو يتجاهلون حقائق الوقائع، ومجريات الأمور، وتختلط لديهم الحسابات، فلا أظن أن دفتر العلاقة بين السائل، والمسؤول قد قرئت كاملة في ذلك المؤتمر الصحفي، واللبيب بالإشارة يفهم.
أثارت ردود وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي على أسئلة الزميل آبيه ولد محمد الأفظل خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الخميس الماضي، أثارت هذه الردود ردود فعل متباينة، وتعددت التفسيرات، والتأويلات، ومحاولات استغلال تلك الردود لتحقيق مكاسب معينة، أو الخروج من تبعاتها بأقل الخسائر.
وبما أنني كنت حاضرا في المؤتمر الصحفي، بل كنت أقرب الحاضرين للزميل آبيه، وفي مقابل الوزير ولد اجاي مباشرة، وكنت في تغطية آنية للمؤتمر الذي حضره خمسة وزراء، نقلت تصريحاتهم فورا على موقع الوسط الإخباري، إلا أنني آثرت تجاهل الموضوع، لاعتبارات عديدة، أما وأن الكثير من الحبر سال عن الواقعة، ارتأيت أن أبين حقيقة ما جرى، كما جرى، وليس كما يريد البعض أن يصوره.
أولا: التمهيد: حرص الزميل آبيه بشدة على منحه فرصة سؤال، أو بالأحرى "مساءلة" الوزير ولد اجاي، قائلا بالحرف الواحد "هذا اكبال هو ال كنت آن انلودلو".
ثانيا: الشخصي، والعام...
أسئلة زميلنا آبيه كانت من شقين، شق عام، وشق شخصي، ويبدو أن السائل، والمسؤول يعرفان بعضهما جيدا، "الخلطه متعارفه مسبقا" إجابة الوزير ولد اجاي كانت طبقا للسؤالين، فما هو عام أجاب عنه بإسهاب، وبالتفاصيل الدقيقة، وما هو شخصي أيضا أجاب عنه بما يقتضيه الموقف، وما يشفي غليل السائل، وربما المشاهد، والمستمع، وحملت إجابات الوزير على الشق الشخصي معلومات ربما كان السائل يود لو بقيت طي الكتمان إلى الأبد.
ثالثا: المفاجأة..
صحيح، أحدثت إجابات الوزير صدمة في القاعة، ليس فقط للسائل، بل للجميع، وتابعوا بإنصات، وتشويق عرض فصول تلك الإجابة "المزعجة" وبعكس ما قيل، ونشر، حاول الزميل آبيه بالفعل مقاطعة الوزير، وتكذيب تصريحاته، لكن بعض الزملاء أشاروا عليه بضرورة ترك الوزير يكمل الإجابة، كما تــُرك هو يطرح الأسئلة.
رابعا: الرشوة، والهدية....
انقسمت آراء، وتأويلات، ووصف الجميع لكشف وزير الاقتصاد والمالية عن تقديمه لمبلغ من المال للزميل آبيه، فالبعض سماها"هدية" بلا مقابل، والبعض الآخر أطلق عليها بملء فيه "رشوة"والحقيقة أن كلا الرأيين مجانب للصواب، فهي ليست "هبة" لأن الزميل جاء إلى مكتب الوزير، وشرح وضعه الاجتماعي، والاقتصادي الصعب، لاستعطاف الوزير، وهو ما حدث، فالعطية جاءت بعد الطلب، بشكل مباشر، أو غير مباشر، وهي قطعا ليست رشوة، لأن الرشوة في أعم تعريفاتها هي:" دفع مال، أو منفعة لشخص أو جهة مقابل أن تمنح للشخص الدافع شيئا لا يستحقه شرعا وقانونا" ومعلوم أن الزميل آبيه ليس لديه ما ينفع به، أو يضر الوزير، حتى يقدم له رشوة مقابل جلب المنفعة، أو درء الضرر، فالزميل هو صاحب الغاية، وهو من قدم إلى الوزير في مكتبه طالبا تحقيق أمور معينة، وأي نقود يقدمها الوزير في هذه الحالة للزميل آبيه، قد تكون "مساعدة" إنسانية للاعتبارات السابقة، أو رضوخا للتهديد، والابتزاز الذي مارسه السائل على المسؤول، حسب ما جاء في إجابة الوزير، ولم ينفه السائل.
خامسا: التحدي..
لقد مثلت إجابات الوزير ولد اجاي قمة التحدي، والثقة في النفس، والتسيير، فهو ليس لديه ما يخفيه على ما يبدو، والأهم من ذلك بدا الوزير ولد اجاي مستعدا لكشف حساباته مع رجال الأعمال، والموردين، والصحفيين على الملأ، وهو استعداد غير مسبوق في تاريخ المسؤولين الموريتانيين، وربما هنا كانت المفاجأة الكبرى.
خلاصة: أعتقد أن الأسلم، والأفضل هو ترك الموضوع في إطاره الطبيعي، صحفي سأل بحرية، ووزير أجاب بحرية، وربما من يدفعون إلى غير ذلك يجهلون، أو يتجاهلون حقائق الوقائع، ومجريات الأمور، وتختلط لديهم الحسابات، فلا أظن أن دفتر العلاقة بين السائل، والمسؤول قد قرئت كاملة في ذلك المؤتمر الصحفي، واللبيب بالإشارة يفهم.