أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي أن أعضاء في الكونغرس من كلا الحزبَين الديمقراطي والجمهوري، حذّروا المحكمة الجنائية الدولية من أنّ أي أوامر اعتقال ستصدر بحق المسؤولين الصهاينة ستُقابَل بانتقام أميركي. ونقل الموقع عن أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين قوله إن هناك بالفعل تشريعاً تتم صياغته للرد على أي أوامر قضائية من هذا النوع. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايكل ماكول، للموقع، إنه يتوقع أن يقرّ مجلس النواب المشروع المقدم من السيناتور توم كوتون لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف: "نأمل أن لا يصل الأمر إلى ذلك".
وانضمّ رئيس مجلس النواب مايك جونسون، من الحزب الجمهوري، إلى العديد من النواب الجمهوريين الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدة في الأيام الأخيرة. وقال جونسون: "إذا لم تعترض إدارة بايدن على ذلك، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنشئ وتتولى سلطة غير مسبوقة لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين"، داعياً إلى "المطالبة الفورية والقاطعة بتنحي المحكمة الجنائية الدولية" و"استخدام كل أداة متاحة لمنع مثل هذا الرجس". وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان، إنّ الولايات المتحدة يجب أن "تفكر في ما إذا كنا سنبقى موقّعين على نظام روما الأساسي"، وهو المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية. وكان موقع "أكسيوس" قد كشف، مساء أمس الإثنين، أنّ رئيس الحكومة الصهيوني ، بنيامين نتنياهو طلب المساعدة من الرئيس الأميركي، جو بايدن بشأن "منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مُذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة كبار". وقال "أكسيوس" إنّ طلب نتنياهو جاء خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها الطرفان، مساء الأحد، مضيفاً أنّ "نتنياهو طلب منع إصدار مُذكرات اعتقال تستهدفه شخصياً أو تستهدف وزير الأمن في حكومته أو رئيس الأركان"