اصدر وزير العدل د. محمدمحمود الشيخ عبدالله بيه تعميما الى النيابة العامة ،حثهم من خلاله على الصرامة في تطبيق القانون مع مرتكبي جرائم النصب والاحتيال الرقمي ،وذلك بسبب ماتلحقه من اضرار مادية بالغة على المواطنين ، وحث الوزير في تعميمه على سرعة التحرك وتوقيف كل من ثبتت صلته من الاجانب وشركائهم المواطنين وفتح مساطر بحث في حقهم طبقا للقانون تمهيدا لتقديهم الى العدالة :