أوامر بفتح تحقيقات قضائية في منصات التحايل الرقمي

 أصدر وزير العدل محمد محمود ولد بيه، أوامر إلى وكلاء النيابة العامة، بفتح تحقيقات حول منصات الاحتيال الرقمي والشركات الوهمية الناشطة في عمليات التحايل والمراهنات وألعاب القمار.

وأمر الوزير بتفتح تحقيقات حول منصات النصب والتحايل الرقمي والشركات الوهمية الناشطة في مجال المراهنات والقمار بصورها المختلفة.

وكلف الوزير الضبطيات القضائية المختصة بإعداد محاضر استعلامات قضائية ومحاضر بحث ابتدائية، وشن حملة توقيفات ضد المتورطين الأجانب في هذه الجرائم، وشركائهم المحليين.

وأكد الوزير على تحريك جميع الشكايات والبلاغات التي تلقتها أو ستتلاقاها النيابات المختلفة وتسريع الإجراءات، مع التشدد في تكييفها والصرامة في إجراءات المتابعة فيها، ومواكبة مسارها أمام الهيئات القضائية، والإبلاغ عما يتخذ فيها من إجراءات وقرارات.

يذكر أن تلك العمليات أدت مؤخرا إلى فقدان أموال طائلة وتضرر جراء ذلك عشرات الأشخاص بصفتهم ضحايا لهذه العمليات.