دعت سلطة تنظيم الإشهار جميع الفاعلين في المجال الانتخابي، من حملات ومرشحين ومساندين إلى التقيد بالحيز الزمني القانوني الذي خصصه المشرع للدعاية الانتخابية.
وطالبت السلطة في إعلان لها الفاعلين بتجنب عرض أي وسائط إشهارية تتعلق بالانتخابات، باستثناء ما يعلق على المقرات الخاصة بحملات المرشحين ومسانديهم.
ولفتت السلطة عناية الجميع إلى أن أي واسطة إشهار سياسي تلصق أو تُعلق قبل بدء الحملة الانتخابية تعد مخالفة قانونية، مضيفة أنها ستكون عرضة للإزالة من طرف السلطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.