موريتانيا تجدد برتوكول الصيد مع السنغال (تفاصيل)

جددت موريتانيا بروتكول اتفاق الصيد مع السنغال القاضي بمنح السنغال 500 رخصة صيد سنوية، بعد زيارة استغرقت يومين قامت بها وزيرة الصيد والبنية التحتية البحرية والموانئ السنغالية، فاتو ديوف، إلى موريتانيا.

ويمكن لصيادي مدينة “سانت لويس” السنغالية، الواقعة على الحدود البحرية مع موريتانيا، بموجب الاتفاق صيد 50,000 طن سنوياً من الأسماك السطحية (باستثناء البوري والكربين) في المياه الموريتانية، مقابل ضريبة قدرها 17 يورو للطن.

وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، مختار الحسينو لام: “تجديد هذا البروتوكول يأتي وفقاً للتوجيهات العليا لرئيسي بلدينا، محمد ولد الشيخ الغزواني وباسيرو ديوماي ديخار فاي”.

ووعد بمناقشة طلبات السنغال خلال الاجتماع المقبل بين الطرفين، لزيادة عدد التراخيص الممنوحة من موريتانيا من “500 إلى 1,000” وزيادة كمية الصيد المسموح بها من “50,000 إلى 100,000 طن”.

من جهتها، أشارت ديوف إلى أن “السنغال وموريتانيا يشكلان شعبًا متحدًا بالتاريخ والجغرافيا ويحافظان على علاقات قديمة تغطي العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية. هذه العلاقات تتعزز أكثر على المستوى الثنائي من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين”.

الأسماك التي يتم صيدها تُستخدم لتلبية احتياجات الأسواق السنغالية، حيث يبلغ معدل استهلاك الأسماك السنوي للفرد 29 كيلوجرام، أي ثمانية أضعاف الاستهلاك المتوسط في موريتانيا، وفقًا للشراكة الإقليمية لحفظ المنطقة الساحلية والبحرية في غرب إفريقيا (PRCM).

وتُمثل الأسماك 27% من صادرات موريتانيا في الربع الأول من عام 2024، حسب الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي في موريتانيا (ANSADE).