أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، أن موكلها يعيش ظروفا صعبة في معتقله، في ظل تدهور وضعه الصحي، الذي أكد أطباؤه في فرنسا من خلال شهادتين طبيتين ضرورة خضوعه لإجراءات علاجية عاجلة.
جاء ذلك في إيجاز وجهته الهيئة للرأي العام الوطني، أوضحت فيه أنها وجهت الاثنين الماضي رسالة عاجلة إلى وزير العدل، ضمنتها تفاصيل حول الحالة الصحية للرئيس السابق، بما في ذلك الشهادتان الطبيبتان الصادرتان عن الفريق الطبي الذي تابع حالته، موضحة أن الوزير أخذ مستجدات الحالة بعين الاعتبار، ومنوهة بالتفاعل الإيجابي للوزير مع رسالتها، ومع القضية برمتها.