قالت مصادر خاصة إن شركة "موريتل" العاملة فى مجال الاتصالات بموريتانيا قررت تسوية ملفها العالق مع الحكومة، والخضوع للقوانين المعمول بها، بعد أزمة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر.
قد أكدت تقارير محلية عودة أربعة من المغاربة تم طردهم من موريتانيا خلال الأشهر الماضية، على أمل السماح لثلاثة آخرين بالعودة إلى العمل فى الشركة خلال شهر أكتوبر 2016.و
وتقول المصادر إن الحكومة ماضية فى إلزام بقية المؤسسات بشروطها القانونية، وإن فترة التسامح التى طبعت العلاقة بين الأطراف الفاعلية فى مشهد الاتصالات بموريتانيا والدولة الموريتانى قد ولى إلى غير رجعة.
زهرة شنقيط