الحكومة تجيز مشروع قانون للسندات المؤمنة

 أجازت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة، وينتظر أن تتم إحالته إلى البرلمان لاحقا للمصادقة عليه.

ويهدف مشروع القانون – وفق البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة - إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل.

كما يحدد الإطار التشريعي لإصدار السندات المؤمنة، وهي أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها، وتخضع لنظام محدد لأنها مدعومة بأصول موضوعة ضمن سلة تغطية، وأصول تتكون من قروض رهن عقاري يتم اختيارها وفقا لجودتها ومطالبات محددة أخرى.