تهديد بملاحقة التلفزيون الرسمي قضائيا

هددت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، بملاحقة إدارة تلفزيون "الموريتانية" الحكومي قضائيا - وذلك بصفتها طرفا قضائياـ  بشأن ما سمته  "الانتهاكات المتواصلة لحقوق ومصالح منتسبيها" كما حذرت إدارة المؤسسة من مغبة "التمادي في انتهاك النصوص القانونية المعمول بها في مجال الشغل".

وقالت الهيئة النقابية في بيان لها، إن إدارة المؤسسة قدمت عقودا للفائزين في مسابقتها الأخيرة، "أقرب إلى عقود إذعان منها إلى عقود عمل، ووعيا من الشباب المكتتبين بكون الأصل في علاقات العمل التعاقدية هو العقود غير محددة المدة CDI فإنهم لم يكترثوا بالوثائق المقدمة لهم من طرف إدارة المؤسسة للتوقيع عليها والتي تمثلت في عقود محددة المدة، وهي بالمناسبة عقود باطلة من الناحية القانونية نظرا لعدم التأشير عليها من طرف مفتش الشغل المختص".

وذكر البيان بأن  النصوص التشريعية المعمول بها في البلد تنص على أن عقد العمل المحددة المدة لا يمكن -بحال من الأحوال- أن يتجاوز سنتين وإلا أصبح تلقائيا عقد عمل غير محدد المدة.

وأعلنت الهيئة النقابية تضامنها الكامل مع عناصر هذه المجموعة، ودعمها القوي للنضال الذي تقوم به من خلال حملة وسم "هدر دماء جديدة" تلك الحملة التي ألهمت قطاعات عمالية واسعة في البلد.

كما ذكر البيان "بضرورة احترام نص وروح القانون الذي يفترض عدم اللجوء إلى عقود العمل المحددة إلا في حالة الأعمال الموسمية أو المؤقتة، وهو ما يتنافى مع المهام التي تضمنها إعلان الاكتتاب" داعيا إدارة قناة الموريتانية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تسوية نهائية وقانونية لوضعية هذه المجموعة وبشكل فوري.