التحول الرقمي: العقوبات على شركات الاتصال قد تصل 5% من رقم أعمالها

قالت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة إنها ستفرض سلسلة غرامات وعقوبات، على شركات الاتصال العاملة في موريتانيا، من أجل تحسين خدمات الاتصال التي تقدمها للمواطنين.

وقال  المكلف بمهمة في وزارة التحول الرقمي والإبتكار وعصرنة الإدارة، محمد أحمد عبد الرحمن، إن هذه العقوبات قد تصل إلى نسبة خمسة في المئة من رقم أعمال الشركات المعنية، إضافة إلى تقليص الرخصة بثلاثة أشهر من عمرها.

وأضاف في مقابلة مع صحراء 24،  أن القوانين التي وضعت منذ عام 1999، مرورا بالمراجعة القانونية التي أجريتْ 2013، لم تكن رادعة، لذلك تم استحداث إجراءات جديدة، مخولة لتكون رادعة.