"المهني للصحف المستقلة" يطالب بتحقيق عاجل في "ملف ال6 مليارات"

يتابع الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، والذي تأسس في مارس 1994 ويضم إلى جانب أكثر اليوميات والأسبوعيات انتظاما في البلد، اكثر من 15 موقعا اخباريا الكترونيا، يتابع بقلق بالغ الوضعية الصعبة التي تمر بها الصحافة بصفة عامة والورقية منها بصفة خاصة. كما يتابع التعاطي الرسمي مع مطالبات الصحفيين بحلحلة الأوضاع الاستثنائية وتلبية مطالب الهيئات والمؤسسات الصحفية في هذا الاتجاه.
وعليه فإن الاتحاد المهني يؤكد على ما ورد في بيان صحيفة السفير من ضرورة فتح تحقيق جدي وشفاف في ملف "المبالغ الضخمة" التي تحدث عنها معالي الوزير الأول أمام ممثلي الإذاعات والتلفزيونات مؤخرا والتي حددها بــ " 6 مليارات أوقية تستفيد منها الصحافة الخاصة عن طريق وسطاء إعلاميين".
وفي هذه النقطة يؤكد الاتحاد أنه غير معني بهذا الموضوع حيث لم يستفد كهيئة صحفية وطنية ولم تستفد أي من مؤسساته من هذا المبلغ بأي شكل من الاشكال كما لم تمارس أي من مؤسساته دور "الوسيط" الذي تحدث عنه معالي الوزير الأول، ويؤكد الاتحاد على ضرورة فتح تحقيق عاجل في ملابسات صرف هذه المبالغ وأوجه صرفها وتحديد المؤسسات الوسيطة وتلك المستفيدة منها وهل تم ذلك وفق القانون.
كما يدعو الاتحاد حكومة معالي الوزير الأول إلى المصادقة على توصيات الملتقيات العامة لإصلاح الصحافة المنظمة بداية يوليو المنصرم، وفي انتظار ذلك تبقى الحكومة مطالبة بـــ :
- فتح مصادر الاخبار أمام الصحفيين 
- تكثيف التكوين لفائدة الصحفيين الشباب 
- تنظيم مؤتمرات صحفية موسمية لكل قطاع عمومي يتم خلالها تناول القطاع المعني بما يضمن شفافية التسيير ووضوح الرؤية لدى الرأي العام الوطني من خلال الإجابة على أسئلة الصحفيين.
- الإفراج عن قانون الإشهار الجديد
- عودة مصادر الدعم التقليدية إلى أدائها الطبيعي حتى تستفيد المؤسسات الصحفية الجادة من الاشتراكات والإشهارات التي تعتبر هي المصدر الأساسي والدائم لتمويل الصحافة في كل دول العالم بما في ذلك الدول المتقدمة.
- زيادة الغلاف المالي المخصص لصندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة حتى يتناسب واحتياجات المؤسسات والهيئات الصحفية الوطنية المهنية.
- إنشاء شركة لتوزيع الصحف على عموم التراب الوطني
- اقتناء مطابع حديثة تمكن من إصدار صحف بمواصفات دولية بدل الأسود والأبيض.
ويؤكد الاتحاد في هذا الصدد على أن ما تعيشه الصحافة اليوم من تجفيف للمنابع هو أمر غير مسبوق في تاريخ الجمهورية كما أنه لن يحقق أي هدف لمن يقفون وراءه سوى تشويه صورة المشهد الإعلامي في البلد والإضرار بالمكاسب التي تحققت في مجال الحريات وفي مقدمتها حرية الصحافة. حيث سرحت مؤسسات إعلامية عريقة عمالها وتوقفت عن إصدار صحفها العريقة بفعل التطبيق الصارم لتعميم وقف الاعلانات والاشتراكات الذي تم منذ قرابة سنتين إذ يستحيل على أي مؤسسة صحفية أن تتكفل بكافة الأعباء والتكاليف الثابتة في ظل غياب الاشتراكات والاشهارات والدعم.
ويجدد الاتحاد تأكيده على أن دور الإعلام الوطني الخصوصي يظل أهم بكثير من غيره من الهيئات السياسية والمجتمعية التي تحظى بالدعم السخي من أموال دافعي الضرائب، لذلك فإننا ندعو إلى زيادة الغلاف المالي لصندوق الدعم العمومي وتقنين أوجه صرفه حتى يسهم بشكل ايجابي في تطوير أداء مؤسساتنا الاعلامية الخاصة ويضمن استقلاليتها التامة، إذ "لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون صحافة حرة".

المكتب التنفيذي
نواكشوط بتاريخ 21 – 09 - 2016