تنظيم يوم لتبادل المعلومات حول آليات رقمنة الملف التوثيقي

نظمت الهيئة الوطنية للموثقين، اليوم الأربعاء في نواكشوط، يوما لتبادل المعلومات حول آليات رقمنة الملف التوثيقي.

وأوضح مدير الشؤون المدنية والختم بوزارة العدل، السيد أحمد ولد أحمد مسكه، في كلمة بالمناسبة، أنه نظرا لما للتوثيق من أهمية بالغة في سبيل تحقيق الأمن القانوني فقد انخرطت موريتانيا منذ سنوات في مسار تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال من خلال وضع مجموعة من الإجراءات والقوانين التي تساهم في ضمان استقرار المعاملات وخلق جو من الثقة لدى المستثمرين والمتعاقدين.

و أضاف أن موريتانيا قامت في هذا السياق بدعم الإطار القانوني للمؤسسة العدلية من خلال إصدار ومراجعة النصوص القانونية ذات الصلة وعلى رأسها القانون المتضمن للنظام الأساسي للموثقين الذي تمت مراجعته مؤخرا بموجب القانون رقم 2022/018 بتاريخ 05 اغسطس.

وقال إن وزارة العدل وتنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قامت بتنظيم منتديات عامة حول تطوير وإصلاح العدالة شاركت فيها كافة الجهات والهيئات المعنية.

وأشار إلى أن هذه المنتديات انبثقت عنها وثيقة وطنية شاملة لإصلاح وتطوير العدالة، شخصت واقع القطاع وما يعترضه من تحديات، منبها إلى أن رقمنة قطاع العدل بشكل عام والملف التوثيقي بشكل خاص كانت ضمن الأولويات التي تم إدراجها في متن هذه الوثيقة.

وأبرز أهمية تنظيم هذا اليوم الذي يأتي في سياق تنفيذ مضمون الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي حوت ضمن مشمولاتها خطة لرقمنة قطاع العدالة.

وبين أن رقمنة الملف التوثيقي سيكون له إسهام كبير في تسهيل وضبط وتأمين مختلف المعاملات القانونية وإضفاء مزيد من الشفافية والحد من أشكال التحايل والفساد في مجال التوثيق.

وبدوره قال رئيس الهيئة الوطنية للموثقين، السيد محمد عبد لله، إن هذا اليوم الإعلامي الخاص بتبادل المعلومات حول رقمنة الملف التوثيقي يأتي في إطار

تجسيد مضامين الوثيقة الوطنية حول إصلاح وتطوير العدالة المنبثقة عن المنتديات العامة للعدالة التي تم تنظيمها عام 2023.

وبين أن الهيئة الوطنية للموثقين ستعمل في المستقبل القريب على وضع برنامج وخطة تمكن من حشد الوسائل المالية والإدارية التي تضمن تزويد كل مكتب توثيق في موريتانيا بوسائل التكنلوجيا الحديثة لضمان رقمنة الملف التوثيقي وذلك في إطار برنامج عمل الهيئة بالتعاون مع سلطات الوصاية،

والشركاء الوطنيين والدوليين.