بدء ورشة انطلاق مشروع تعزيز القدرات في مجال الشفافية المناخية وإعداد التقارير المناخية الطموحة

بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال ورشة انطلاق مشروع تعزيز القدرات في مجال الشفافية المناخية وإعداد التقارير المناخية الطموحة، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبتمويل من صندوق البيئة العالمي.

ويهدف مشروع تعزيز القدرات في مجال الشفافية المناخية وإعداد التقارير، موضوع الورشة، إلى تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للهيئات المشاركة في إعداد وتنفيذ الإطار الوطني المعزز للشفافية الفعالة لعملنا المناخي.

وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي إبراهيم، في كلمة بالمناسبة، أن التغير المناخي يعتبر أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البشرية اليوم.

وقال إن المجتمع الدولي وبالنظر للطبيعة العالمية للظاهرة، انتظم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ من أجل توفير استجابة منسقة من شأنها الحد من الانحباس الحراري العالمي إلى ما دون عتبة درجتين مئويتين.

وأضاف أن موريتانيا واجهت منذ عدة عقود محنة التصحر الذي يتزايد يوما بعد يوم وحالات الجفاف المتواصل والنقص المزمن في هطول الأمطار والآثار الطبيعية المترتبة على ذلك مما أثر على الاقتصاد الوطني وعلى التشغيل وصحة السكان.

وبين أن التصدي لأزمة المناخ تتطلب تجاوز الإجراءات المعتادة والانخراط في عملية أكثر شفافية مما يمكن من تقديم تقارير واضحة وصادقة عن التقدم المحرز والتحديات التي يجب مواجهتها، مشيرا إلى أن هذا النهج هو الذي أدى في عام 1992 إلى اعتماد الاتفاقية الاطارية بشأن تغير التي صادقت عليها موريتانيا سنة 1996.

وبين أن موريتانيا حققت تقدما كبيرا في مجال مكافحة تغير المناخ تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث قامت منذ اتفاق باريس بتقديم مساهمتها الوطنية المحددة الأولى والثانية لعامي 2015 و 2021 إلى أمانة الاتفاقية وتحديث هذه المساهمة التي ستنتهي في شهر مارس من سنة 2025.

وكان ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، السيد حسن كوليبالي، قد ألقى كلمة قبل ذلك، نبه فيها إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعتبر إحدى الوكالات المعتمدة من طرف صندوق البيئة العالمي مكلف بتنفيذ برامج تعزيز القدرات في مجال الشفافية المناخية وإعداد التقارير المناخية الطموحة.

وقال إن هذا البرنامج يدعم موريتانيا من خلال هذا المشروع، بدءا بمرحلة التصور وطيلة إعداد وثيقته مع مواصلة الدعم خلال مرحلة التنفيذ لغاية 30 يونيو 2027.

وأوضح أن نماذج مماثلة من هذا المشروع يجري تنفيذها في أكثر من 30 بلدا عبر العالم بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مشيرا إلى أن البلدان المستفيدة من ضمنها 15 بلدا في افريقيا.

وتابع المشاركون بعد مراسم الافتتاح عرضا فنيا قدمه منسق مشروع تعزيز القدرات في مجال الشفافية المناخية وإعداد التقارير المناخية الطموحة، السيد سيدي محمد ولد أمين، تضمن أهداف المشروع والمراحل التي وصل إليها إعداده وعلاقته بالقطاعات المتدخلة في هذا المجال.

جرى حفل افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط، ومدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وعدد من المسؤولين بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.