مشروع داري..حديث عن فساد واستهتار وزبونية

أفاد مصدر مطلع ان المسؤولين عن مشروع داري تجاوزوا الحدود في الفساد والزبونية.
وتساء عن من يمكنه أن يتصور دفع فاتورة 112مليون قديمة لشركة تشرف على إنجاز 133 منزل في سيلبابي في تحويلين بنفس المبلغ؟! ..
واضاف متساىلا: أين منسق المشروع والأمين العام لتآزر وممثل وزارة المالية؟
ويتحدث بعض المقاولين عن عمليات ابتزاز لهم من طرف بعض مسؤولي المشروع  المذكور وطلباتهم بخصوص تشغيل بعض معارفهم من بين امور اخرى تتنافى ومبدأ الاستقامة والنزاهة والمسؤولية حتى.
كما يتميز تعامل المسؤولين في المشروع بضبابية تطبيق معايير الشفافية في منح الصفقات والتغريم على التأخير في الإنجاز واعفاء بعض شركات المقاولة من تلك الغرامات وتطبيقها على اخرى اقل تأخير… فكيف يتم التغاضي عن شركة (---)سيئة الصيت والمفلسة والمرفوضة في السنغال والمعاقبة من طرف القضاء السنغالي بالمنع من المشاركة في الصفقات وهي تحوز على 700 منزل من اصل 1900من مشروع داري ولم تسلم اي منزل منذ سنتين؟؟ فهل سيتم تطبيق تعليمات الوزير الأول بخصوص شركات المقاولة معها ام انها محمية ومن طرف من ؟