ولد بده:الدول الأفريقية يجب أن تكون جزءا من المناقشات حول الأمن السيبراني العالمي

قال وزير التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده إن الدول الأفريقية يجب أن تكون جزءا من المناقشات حول الأمن السيبراني العالمي.

وأضاف الوزير ولد بده خلال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في سوتشي، أن العديد من البلدان الأفريقية ليست ممثلة بما فيه الكفاية في هذه المحادثات العالمية، سواء في الأمم المتحدة أو في المنظمات الدولية الأخرى، مضيفا أن "هذا يجب أن يتغير".

الحاجة للدعم..
وأوضح الوزير ولد بده أن أفريقيا تحتاج إلى الدعم للانضمام إلى هذه المناقشات والإسهام في القرارات التي تؤثر على الجميع، وفي مجالات التعاون الواعدة التعاون الروسي - الأفريقي "من أجل بناء نظام عالمي آمن للمعلومات"، وفق تعبيره.

وأكد الوزير أحمد سالم ولد بده أن الشراكة بين  روسيا وافريقيا تهدف إلى دعم الدول الأفريقية في إنشاء بنى تحتية رقمية قوية قادرة على الصمود ضد التهديدات السيبرانية.

ويستطرد الوزير ولد بده: "من خلال هذا التعاون، يمكن للبلدان الأفريقية الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا والممارسات التي تساعد على تأمين مساحة المعلومات الخاصة بها، مضيفا أن "هذا النوع من الدعم لا يقدر بثمن لأنه يمكن الدول الأفريقية من حماية سيادتها الرقمية وتجنب الاعتماد على الجهات الفاعلة الخارجية".

إسماع صوت إفريقيا..
وأشار الوزير ولد بده إلى أن الدول الافريقية تحتاج لأن تكون ذات صوت مسموع في مجموعة العمل مفتوحة العضوية التابعة للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى وضع مبادئ توجيهية واضحة ومسؤولة لسلوك الدول في الفضاء السيبراني، وتوفر مكانا قيما للبلدان لمناقشة تحديات الأمن السيبراني وفهمها ومعالجتها معا.

وأضاف الوزير ولد بده: "يجب أن يكون لنا صوت في وضع القواعد التي ستشكل العالم الرقمي، يجب أن تكون التحديات ووجهات النظر الفريدة لأفريقيا جزءا من جدول أعمال الأمن السيبراني العالمي ، مما يساعد على إنشاء قواعد عادلة ومتوازنة تحمي جميع الدول".

التصدي للتحديات..
ودعا الوزير ولد بده إلى التصدي للتحديات التي تواجه السيادة الرقمية إذ "غالبا ما يكون العالم الرقمي مكانا للمواجهة الجيوسياسية"، مشيرا إلى أن بعض الدول القوية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان النامية واحتكار الأسواق، وزيادة الاعتماد التكنولوجي.

وأكد الوزير ولد بده أن هذه الإجراءات يمكن أن تحد من قدرة البلدان الأفريقية على التحكم في مساحاتها الرقمية الخاصة، مما يجعلها عرضة للتأثير والسيطرة الخارجية، مضيفا أنه: "لمواجهة ذلك، تحتاج الدول الأفريقية إلى الدعم لتعزيز سيادتها الرقمية، وضمان قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة تحمي مصالحها الوطنية".