رؤساء موريتانيون.. تركوا القصر إلى السجن والإقامة الجبرية

بدأت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، الاستماع للمشمولين فيما بات يعرف إعلاميا بـ "ملف العشرية"، والذي يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

الرئيس السابق هو الوحيد من بين المشمولين في الملف الذي ما زال يخضع للسجن، بعد إصدار المحكمة قبل عام أحكامها، وإدانته بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، قضى الجزء الأكبر منها.

ولد عبد العزيز الذي أدين بتهمة استغلال منصبه لتحقيق إثراء غير مشروع، انضم لقائمة من خمسة رؤساء موريتانيين دخلوا السجن لفترات متفاوتة وتهم مختلفة بعد مغادرتهم السلطة.

ولد داداه.. سجن وحكم غيابي بالمؤبد..
خضع أول رئيس موريتاني المختار ولد داداه للسجن لـ 16 شهرا، في سجن ولاته (بولاية الحوض الشرقي)، بعد الإطاحة به، منتصف عام 1978 في انقلاب عسكري وضع حدا لحكم دام 18 عاما.

خرج ولد داداه من السجن في أكتوبر 1979، ونقل إلى فرنسا لتلقي العلاج.

وفي 1980 حوكم غيابيا بتهمة الخيانة العظمى والمساس بالدستور، وحكم عليه بالمؤبد والأشغال الشاقة.

ولد محمد السالك.. السجن لثلاث سنوات..
أشهر قليلة أمضاها المصطفى ولد محمد السالك في سدة الحكم بعد الإطاحة بولد داداه في انقلاب عسكري، قبل الاستقالة.

واعتقل ولد محمد السالك لاحقا لثلاث سنوات، وحوكم أمام القضاء العسكري بتهمة التدبير لانقلاب عسكري، وحكم عليه بالسجن لعشر سنوات، قبل أن يخلى سبيله في 1984.

ولد هيداله.. "من القصر إلى الأسر"..
الرئيس السابق محمد خونه ولد هيداله حكم البلاد مطلع يناير 1980 بعد الإطاحة بالرئيس محمد محمود ولد أحمد لولي، في انقلاب عسكري، قبل أن يطاح به في انقلاب آخر مع نهاية عام 1984.

وبعد عودته من زيارة خارجية اعتُقل ولد هيداله وسجن لأربع سنوات.

وفي عام 2003؛ اتهم بالتخطيط لانقلاب عسكري على الرئيس السابق معاوية ولد الطايع، وحكم عليه بالسجن لخمس سنوات مع وقف التنفيذ.

ولد الشيخ عبد الله والإقامة الجبرية..
سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي يعد أول رئيس مدني ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر في تاريخ موريتانيا؛ فرضت عليه الإقامة الجبرية في مسقط رأسه "قرية لمدن" بولاية لبراكنه.

جاء ذلك بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري في أغسطس 2008.

أخلي سبيل ولد الشيخ عبد الله بعد اتفاق دكار في يونيو 2009، حيث قبل من خلاله أن يقدم استقالته ويتخلى عن طموحه السياسي.

ولد عبد العزيز.. في انتظار حكم الاستئناف..
اليوم؛ تتجه أنظار المهتمين بالشأن الوطني إلى قصر العدل في قلب العاصمة نواكشوط، حيث تبدأ محاكمة الاستئناف الاستماع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ولد عبد العزيز الذي قدم من محبسه في باص مظلل تابع للشرطة يخضع للسجن منذ ثلاث سنوات، وينتظر حكم محكمة الاستئناف، بعد طعن دفاعه في الحكم الذي صدر بحق بالسجن النافذ لخمس سنوات.

وتأتي المحاكمة اليوم بعد عام من إصدار حكم بإدانته في الملف الذي امتدت المحاكمة فيه لأشهر، وحظي باهتمام واسع.