أفاد مصدر مطلعة أن المجلس الدستوري ناقش أمس الأربعاء إجراء تغيير طفيف في نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الرموز.
وأضاف المصدر أن المجلس أقر هذا التغيير الطفيف، فيما ينتظر أن يعلن قراره بشأنه يوم غد الخميس.
وأرجع المصدر أسباب هذا القرار إلى الطعن الذي تقدم به الناشط السياسي أحمد عبد الله صمب عبر دفاعه في دستورية قانون الرموز.
ويقول نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة: "يعتبر مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص".