شارك الوفد الممثل لموريتانيا في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين للتغير المناخي (كوب 29) المنعقد بأذربيجان في عدة أنشطة ذات علاقة بموريتانيا، أو بإفريقيا.
وشارك الوفد الذي ترسه وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام الجمعة في جلسة نقاش نظمها البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، في إطار مبادرة M300، وهو برنامج يهدف إلى تزويد 300 مليون إفريقي بخدمة الكهرباء، من خلال حلول مبتكرة وشراكات استراتيجية.
واستعرض الوفد الموريتاني خلال هذا الجلسة النقاشية التجربة الموريتانية، باعتبارها دولة مستفيدة من هذه المبادرة، كما أكد التزامها بها، وذكر بمشاركتها في الاجتماعات التمهيدية التي نُظمت في واشنطن الشهر الماضي.
كما استعرضت الوزيرة في اجتماع آخر ما وصفتها بالإصلاحات التي قامت بها موريتانيا في سياق تنفيذها لشروط الصندوق الائتماني للمرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
وشارك في النقاش مع الوزيرة السفير المتجول ومنسق اللجنة الوطنية للصندوق آتي صمبا، والمكلف بمهمة بوزارة البيئة سيدي محمد الوافي، ومستشار قطاع الإنتاج بوزارة الاقتصاد والمالية محمد فاضل بال، ومستشار وزير النفط والطاقة خرومبالي لحبيب، ومستشار وزيرة المياه والصرف الصحي، مولاي الحسن، وتولى إدارة النقاش مستشار وزيرة البيئة والتنمية المستدامة أحمد الزين.
وقالت الوزارة في إيجاز صادر عنها إن هدف الفعالية التي شارك فيها أعضاء الوفد هو إطلاع المشاركين على نفاذ موريتانيا إلى الصندوق، وتسليط الضوء على أهمية هذا التمويل في تعزيز القدرة على الصمود المناخي والاقتصادي للبلاد.
ويتكون البرنامج من أربعة محاور رئيسية هي دمج القضايا المناخية في المالية العامة والاستثمارات لضمان مراعاة منهجية للمخاطر البيئية، وتعزيز الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الصدمات المناخية على الفئات السكانية الضعيفة، وإزالة الكربون وتقليل حرق الغاز، للتماشي مع أهداف التحول الطاقوي وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين الإدارة المالية والمؤسسية للمياه لضمان حوكمة فعالة لهذه الموارد الثمينة في ظل زيادة الضغط المائي.
وأكدت وزارة البيئة والتنمية المستدامة أن موريتانيا تؤكد من خلال هذه الإصلاحات، طموحها للنمو الأخضر، وتدعو المجتمع الدولي لدعم جهودها المالية في تنفيذ مبادرات مرنة تأخذ بعين الاعتبار القضايا المناخية والاقتصادية على المدى الطويل.
وكان ثالث أنشطة الوفد الموريتاني المشارك في المؤتمر هو المشاركة في اجتماع لتبادل المعلومات والإعلام حول سير عمل الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير، والتي يوجد مقرها في نواكشوط، وشارك في الاجتماع ممثلون عن بوركينا فاسو ومالي ونيجيريا وتشاد.
وتطرق المشاركون في الاجتماع – وفق إيجاز من وزارة البيئة – لقضايا تتعلق بسير عمل هيئات الوكالة، كما ناقشوا عددا من الملفات المهمة بالنسبة لمصيرها، وأكدوا ضرورة تنسيق تدخلات البلدان الأعضاء، من أجل تحضير أفضل لـ"مؤتمر الأطراف: 16 لاتفاقية التصحر"، والذي سيعقد في الفترة من 03 إلى 13 دجمبر 2024 في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.