في إطار الإصلاحات التي تقوم به الحكومة على كافة المستويات عامة وعلى مستوى الوظيفة العمومية خاصة يتم القيام بجملة من الإجراءات تستهدف خلق مناخ موات للتنمية، من خلال توفير المصادر البشرية القادرة على النهوض بالقطاع العمومي.
وقد قام القطاع باكتتابات كبيرة توالت خلال السنين الأخيرة، وستتواصل من أجل رفد الإدارة بالمصادر البشرية الكافية، ولتوفير فرص الشغل للشباب العاطل عن العمل.
ومن المعلوم أن الحكومة منشغلة بتسوية وضعية العمال غير الدائمين التي أهملت سنين طويلة وتكدست أعدادهم في القطاع العمومي، فقامت بجملة من الإجراءات الهادفة إلى ضمان حقوق هذه الفئة.
وفي هذا الإطار تأتي المسابقة الحالية الخاصة باكتتاب مائة وعشرة عناصر، حيث وفرت فرصا خاصة للعمال غير الدائمين الحاصلين على شهادات لترقيتهم من وضعية العقدويين الحالية إلى وضعية الموظفين، لهذا اشترطت الخبرة والتكوين. وهو إجراء يسعى القطاع من خلاله إلى دمج هذه الفئة، وفتح الفرص أمامها لنيل حقوقها في الترقية والتحفيز.
وعلى هذا الأساس فإن الإعلان الخاص بهذا الاكتتاب يجب أن يفهم في هذا الإطار، دون إعطائه أي تفسيرات أخرى قد تخرجه عن سياقه.