إدارة الأمن تفتح تحقيقًا حول مختبر الشرطة الفنية

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني عن فتح تحقيق رسمي بشأن الظروف التي صاحبت إنشاء مختبر الشرطة الفنية والعلمية.

ويأتي ذلك بعد تداول بعض وسائل الإعلام أخبارًا تتعلق بضلوع أطراف في الحصول على عمولات مقابل وساطات، مما أدى إلى رفع تكاليف المشروع إلى الضعفين.

ويهدف التحقيق، وفقًا لإيجاز صادر عن الإدارة العامة للأمن، إلى بحث جميع التفاصيل المتعلقة بإنشاء المختبر، وضمان تطابق الإجراءات المتبعة مع المعايير القانونية والفنية المحددة.

كما يأتي التحقيق في إطار التزام الإدارة العامة للأمن الوطني بتعزيز الكفاءة المهنية وتحقيق أقصى درجات الدقة في تنفيذ المشاريع الأمنية التي تهدف إلى تطوير قدرات الشرطة الفنية والعلمية، وفقًا لما ورد في الإيجاز.