استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الخميس، في لقائين منفصلين، مجلس إشراف مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقادة أحزاب الأغلبية الداعمة لبرنامجه الانتخابي.
وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد استمع ولد الغزواني إلى مداخلات رؤساء الأحزاب، وانشغالاتهم وملاحظاتهم؛ كما تبادل معهم الحديث حول قضايا الساحة الوطنية والحياة السياسية.
جاء اللقاء بعد يوم من مصادقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد طريقة إنشاء الأحزاب، ويفرض من خلالها زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة ولايات الوطن، و تزكية برنامج الحزب من طرف خمسة آلاف (5000) مواطن، ينتمون بحسَب محل الميلاد إلى نصف ولايات الوطن على الأقل. على ألا يقلَّ عددُ المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10% من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب، وتمثِّلُ النساءُ نسبة 20% على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب.
كما رفع عدد الأشخاص المفوضين من الجمعية التأسيسية بالتوقيع على طلب الترخيص من 7 إلى 15، من ضمنهم 5 نساء.
واعتماد مبدأ التناوب الضروريّ المتمثل في تجديد ثلث (1/3) أعضاء الهيئات القيادية على الأقل عَقِبَ كل دورة عادية للمؤتمر.
والالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الترخيص.
ورفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على التمويل، من 1% إلى 2% على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات بلدية عامة.
ولايطالب مشروع القانون الأحزاب السياسية المشرعة حاليا بالإجراءات المتعلقة بالتأسيس، مع مطالبتها بالتقيد بالاشتراطات المتعلقة بما بعد التأسيس..