معادن موريتانيا: عرض نتائج دراسة عن استراتيجية تصنيف قطاع التعدين الأهلي

نظمت "معادن موريتانيا"، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، ورشة عمل خُصّصت لعرض نتائج دراسة تتعلق بتنظيم وتصنيف قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي للذهب.

وتهدف هذه الدراسة، التي تم إنجازها بالتعاون بين الوكالة الوطنية “معادن موريتانيا” والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إلى اعتماد أفضل الأساليب لتنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دوراً مهماً في إنعاش الاقتصاد الوطني، والذي مازال يواجه تحديات كبيرة ويعتمد على ممارسات تقليدية.

وخلال الورشة، قدم المكتب الاستشاري المسؤول عن تنفيذ الدراسة عرضاً مفصلاً لنتائجها، مسلطا الضوء على التحديات الحالية التي يواجهها القطاع، ومن بينها قضايا الصحة والسلامة المهنية للعاملين، وإدارة المخاطر البيئية، وأهمية تحسين مسار تتبع الذهب المُستخرج.

كما تضمنت الدراسة استعراضاً للممارسات الدولية الناجحة في هذا المجال، حيث قدم المستشارون مقترحاتهم التي ارتكزت على تعزيز الإطار المؤسسي، وتحسين القدرات التقنية والإدارية، ووضع آليات لحماية اجتماعية تتلاءم مع خصوصيات القطاع.

وتركزت النقاشات المكثفة التي جرت خلال الورشة بين المشاركين، على ضرورة تبني مقاربة شاملة تلبي احتياجات مختلف أطراف القطاع بشكل متوازن ومتكيف مع خصوصيات كل فئة.

وفي مداخلته، أكد المدير العام للوكالة، با عثمان، على أهمية هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أنها ستُسهم في إعادة تصنيف وتنظيم قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي للذهب. وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية مصالح جميع الأطراف وتحسين ظروف عمل المستغلين، مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.

كما تم خلال الورشة تحديد الخطوات المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية، حيث سيتم تنظيم جلسات عمل مع مختلف الأطراف الفاعلة والمعنية في القطاع بهدف تطوير آليات تنفيذيةٍ للاستراتيجية تتناسب مع احتياجات كل فئة، إلى جانب مراعاة الخصوصيات والتحديات التي تواجهها.

ويُعد تنظيم قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي للذهب في موريتانيا تحديا كبيرا، لكنه يتيح فرصة فريدة لتحويل هذا القطاع من الإطار الغير مصنف إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مع تحسين ظروف حياة العاملين فيه وضمان حماية البيئة.