قالت مصادر مطلعة أن التحقيق الذي يجري في إدارة العقارات منذ أسابيع قد نجم عن إصدار مذكرة توقيف ضد أحد الموظفين غير الدائمين و حسب ذات المعلومات فإن المعني اختفى منذ بداية الشهر الجاري, بعد توقيف رئيس مصلحة الشؤون العقارية و تقول مصادر مراسلون إن الشرطة الاقتصادية استمعت إلى حوالي 12 شخصا من إدارتي العقارات و المعلوماتية ، و بعض السماسرة و استجوب وكيل الجمهورية نفس العدد تقريبا ، بينما قلص قاضي التحقيق عدد المستجوبين لديه إلى أربعة أشخاص و حسب معلومات فإن القضية تتعلق بإدخال معلومات عن قطع أرضية غير مستوفية الشروط إلى النظام البرمجي و كانت السلطات قد عينت أحد مفتشي الدولة مديرا عام للعقارات حيث كان يبحث في مواضيع الفساد فيها.