أكد المحامي المتعهد باسم حزب تكتل القوى الديمقراطية (جناح المختار ولد الشيخ والنانه بنت شيخنا) محمد المامي مولاي اعل أن القرار الاستعجالي الصادر أمس عن الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية "لم يحسم النزاع.. خلافا لما تم الترويج له إعلاميا".
وأضاف ولد مولاي اعل في بيان صادر عنه أن القرار "على العكس من ذلك صرح بوجود النزاع وجديته، لكن المحكمة أحجمت عن البت فيه استعجاليا لمساسه بالأصل".
وقال ولد مولاي اعل في البيان الذي تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه إن موكليه بناء على ذلك "ماضون في القيام بالإجراءات القانونية الكفيلة بحماية مركزهم الشرعي".
وأشار ولد مولاي اعل إلى أنه تقدم نيابة عن موكله حزب تكتل القوى الديمقراطية ممثلا في الهيئات الشرعية المنبثقة عن مؤتمراته، بعريضة للغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بغية استصدار أمر بوقف الأنشطة التي يقام بها باسم الحزب دون أن تكون صادرة عن هيئاته الشرعية.
وأردف أنه على إثر ذلك أصدرت المحكمة أمس الأمر رقم: 09/2025 القاضي برفض الطلب، وقد أسست لذلك بقولها: "حيث يستفاد من الحجج المدلى بها من كلى الطرفين وجود نزاع جدي حول شرعية انتخاب الهيئات القيادية في الحزب، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة الحسم في الصفة القانونية لكلى الطرفين والصلاحيات القانونية التي يتمتعون بها في تسيير الحزب وتمثيله".