ولد أجاي: أجرينا 35 مهمة تفتيش خلال 2024 لمراقبة الالتزامات التعاقدية في الأعمال المنجزة

قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي إن لجنة مراقبة الصفقات العمومية أجرت خلال العام الماضي 35 مهمة تفتيش للوقوف على مدى تطابق الأعمال المنجزة مع الالتزامات التعاقدية.

جاء ذلك خلال تقديمه حصيلة عمل حكومته 2024، وبرنامجها 2025 أمام البرلمان اليوم الجمعة.

وأكد ولد اجاي أن حكومته تعاقدت مع مكتب خبرة دولي لتدقيق منظومة الصفقات المطبقة واقتراح الإصلاحات الضرورية.

وتابع ولد أجاي قائلا: “نجاح كل هذه التدابير في مكافحة الفساد وتحسين الحكامة رهينٌ بقيام إصلاح جذري لإدارتنا العمومية”.

وأضاف أن الحكومة حرصت، على “اتخاذ الإجراءات المناسبة لعصرنتها وعقلنتها لتحويلها من إدارة إجراءات إلى إدارة مسؤوليات ومهارات ونتائج، تخدم المواطن عن قرب وبوسائل عصرية ناجعة”.

وشدد ولد أجاي على أن حكومته عكفت خلال الأشهر الماضية على مراجعة القوانين والأطر التنظيمية لضمان مكافحة فعالة للفساد.

وذكر الوزير الأول في هذا الصدد، المصادقة على مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد بهدف تعزيز آليات وفرص كشف أشكال الفساد المتنوعة وتعزيز الردع ومنع الإفلات من العقاب.

وأشار إلى أنها صادقت أيضا على مشروعي قانونين آخرين يتعلق أولهما بإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد، فيما يتعلق الثاني بتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الإثراء غير الشرعي ومنع التعارض في الوظائف وفي المصالح وحماية كاشفي الفساد.