موريتانيا تحقق تقدما طفيفا في مؤشر مدركات الفساد

سجلت موريتانيا تحسناً طفيفاً في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث انتقلت من المرتبة 137 عالمياً في تقرير عام 2019 إلى المرتبة 130 في تقرير عام 2024.

وحققت موريتانيا زيادة بنقطتين في المؤشر، إذ ارتفعت درجتها من 28/100 عام 2019 إلى 30/100 في 2024.

وعلى الصعيد الإفريقي، ورغم تحسن تصنيفها، لا تزال موريتانيا تحتل مرتبة متوسطة بين دول القارة، إذ جاءت في المرتبة 30 إفريقيا عام 2024، بينما كانت في مرتبة أدنى عام 2019.

تحسن تدريجي أم ركود نسبي؟

يشير هذا التقدم الطفيف إلى جهود تبذلها الدولة في مجال مكافحة الفساد، لكنه في الوقت ذاته يعكس استمرار التحديات التي تعيق تحقيق قفزات نوعية على المؤشر. 

فعلى الرغم من السياسات والإصلاحات التي تبنتها الحكومة لتعزيز الشفافية، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

عوامل التحسن والتحديات القائمة

يرى خبراء في الحوكمة أن التحسن الطفيف في تصنيف موريتانيا قد يعود إلى:
    •    تعزيز آليات الرقابة والمساءلة في بعض القطاعات الحكومية.
    •    إطلاق إصلاحات قانونية ومؤسسية تهدف إلى الحد من الفساد الإداري والمالي.
    •    تحسن تصورات الشفافية في بعض المجالات نتيجة سياسات حكومية تستهدف الحد من الرشوة وإساءة استخدام السلطة.

في المقابل، لا تزال بعض التحديات الكبرى قائمة، مثل:
    •    ضعف تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.
    •    استمرار بعض الممارسات غير الشفافة في إدارة الموارد العامة.
    •    الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات في قطاع العدالة وتعزيز استقلاليته.

نظرة مستقبلية

مع دخول موريتانيا العام 2025، تبرز ضرورة تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بفعالية أكبر، من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتحسين الشفافية في الصفقات العمومية، وزيادة مشاركة المجتمع المدني في جهود الإصلاح.

يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى قدرة البلاد على تحقيق تقدم أكبر في السنوات القادمة، في ظل تطلعات وطنية وإقليمية لمزيد من الإصلاحات التي تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في بيئة الأعمال والإدارة العامة.