وصف النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد اعبيد موريتانيا بأنها لا تمنح "أقل الضمانات في الشفافية والتسيير المحكم"، مشددا على أن البلد يعيشُ مستوى "فظيعا من الرشوة والإفلات من العقوبة، بمباركة من النظام القائم".
وأضاف ولد اعبيد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي على خلفية لقاء تبادل فيه الوزير الأول وسفير الاتحاد الأوربي خطابات حول الحوار السياسي وفق اتفاقية دول إفريقيا والكاراييب والمحيط الهادئ والاتحاد الأوربي أنّ ذلك "يشي بعدم المصداقية المجرّب حول نواياه وخطابه".
ورأى ولد اعبيد أنّ اللقاء المذكور كان تمظهرا وتلاعبا وخدعة دبلوماسية كما يذكّرُ "به فساد ميناء انجاكو من ضمن إخفاقات عديدة أخرى"، وفقا له، مشيرا إلى أن الكشف في هذه الأيام عن موضوع اختلاس عون مالي للوكالة الفرنسية للتنمية، يشهد على "حدة الاحتيال".
وقال ولد اعبيد إن دعم الاتحاد الأوربي، ما دام يتصرف دون شروط وآليات متابعة ومحاسبات، "يساوي تواطؤا مع مُجَوّعِي الشعب"، مشددا على أن الحوار الوحيد، القادر على حمل بذور الإنصاف والسلام، هو حوار محلي قبل كل شيء، وذلك عندما يناقش الموريتانيون مستقبلهم المشترك ويقررون معًا "الاعتراف بالأحزاب والروابط غير المرخصة حتى الآن".
وأشار إلى أنه بعد الحوار المحلي يمكن للاتحاد الأوربي أن يتكلم لشعب موحّد ضمن تعدد مكوناته، داعيا الشركاء المتعددي الأطراف أن يفهموا أن تدفق المهاجرين من الجنوب إلى الشمال ناتج في المقام الأول في نظره إلى " فشل نُخب القارة".
وذكر ولد اعبيد أنه لا "أهمية لملايين اليورو المصروفة وبرامج احتواء المهاجرين على الحدود لأنها لن تضع حدا لحالة الهلع العام"، معتبرا أن ما وصفه بـ"المشكلة" ينطوي على "مخاطر كبيرة واضطرابات محتملة واضحة".
وأضاف ولد اعبيد أنه حان الوقت، بالنسبة لأوروبا والعالم "الحر، أن يعمدوا إلى النقد الذاتي المُخَلّص، بدلا من مواصلة الانحدار لصالح الاستبداد".
وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا السفير اخواكين تاسو فيلالونغا، قد وصف موريتانيا بأنها اليوم هي أكبر شريك للاتحاد الأوروبي في إفريقيا من حيث مستوى التمويل، وتعدد مجالات التدخل، والشراكة الإيجابية لمصلحة الطرفين، مضيفا أن الشراكة الاستراتيجية التي تربط موريتانيا والاتحاد الأوروبي تشمل مجالات السياسة، والمجتمع، والاقتصاد، والأمن، مؤكدا مضي الاتحاد في دعم موريتانيا.
فيما دعا الوزير الأول المختار ولد اجاي خلال الحوار الأوروبيين إلى الإسهام في تعبئة التمويلات والموارد اللازمة لمواكبة ما وصفه بالمجهود التنموي في موريتانيا، عبر دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناصرة الحكومة من خلال المجموعة الاستشارية التي تعتزم تنظيمها خلال النصف الأول من هذه السنة.