هل يطيح الحوار المنتظر بأبرز رموز النخبة السياسية داخل الوطن ؟ (تقدير موقف)

إذا ذهبت الأطراف المحلية إلى حوار جديد - كماهو متداول منذ بعض الوقت- وتوصل شركاء العملية السياسية إلى اتفاق سياسى يفضى إلى انتخابات بلدية وبرلمانية وجهوية سابقة لأوانها ؛ ستختفى بعض الأوجه المتصدرة للشأن العام فى موريتانيا من واجهة الأحداث بشكل كامل ، وستهتز بعض الأحزاب الفاعلة فى الأغلبية الرئاسية لصالح حزب الإنصاف، ومن الصعب عودة بعض المعارضين لقبة البرلمان ، رغم الضجيج والضغط الإعلامي ولغة التهويل والتخوين، وسيحافظ تواصل والرك على مواقعهم المعتادة، مع خروج حزب الصواب من الجمعية الوطنية.

أما نواب الدوائر البرلمانية وعمد المجالس المحلية ورؤساء المجالس الجهوية فمن المستحيل أن يحتفظ العديد منهم بمواقعه الحالية ، وخصوصا فى ولايات الشرق الثلاثة ولعصابه وانواذيبو وجهة أترارزه وإينشيري.

ففى الحوض الشرقى يمكن الجزم بعودة ثلاثة نواب فقط فى ظل التوازنات التقليدية (نائب باسكنو محمد محمود ولد حننا/ نائب تمبدغه سيد الأمين ولد أميم / نائب ولاته سيدى ولد جاجوه)، بينما تخضع الأغلبية الأخري لمنطق التحالفات المحتملة، وترشيحات حزب الإنصاف ستكون المحدد الأبرز لعودة أو ذهاب النواب الآخرين.

أما الحوض الغربى فوضعية نوابه أحسن ووضعية عمده أسوء ، وتحالفاته القبلية أكثر استقرارا  من الحوض الشرقي ، وهو مايمنح نواب الطينطان  / ونواب تامشكط / ونائب لعيون عمار ولد أحمد سعيد/ ونائب كوبني فاطمة بنت أعل محمود/ ونائب أطويل محمد الشيخ سيديا ولد الطلبة فرصة للعودة من بوابة الإنصاف أو أي حزب آخر.

وفى لعصابه يكاد يكون نائب بومديد محمد الأمين ولد الغزوانى هو النائب الوحيد المحتمل أن يعود للبرلمان من بوابة حزب الإنصاف ، بفعل الخلافات الداخلية فى كيفه وكرو وكنكوصه واختلال الموازين السياسية لدى الأطراف المحلية من وقت لآخر، والعودة المحتملة لحزب تواصل فى كيفه.

وفى الشمال الموريتاني إذًا أجريت الانتخابات نهاية العام الحالى يمكن الجزم بإمكانية التجديد فقط  لنواب أكجوجت وأفديرك وبئر أم أقرين والشامي، بحكم الحاضنة الاجتماعية والثقل المالى والفاعلية فى المشهد المحلى فى الوقت الراهن.

وفى ولاية تكانت فى الوسط يمكن الجزم بعودة النائب عن تيشيت بوي أحمد ولد أشريف لقبة البرلمان ، وإمكانية خلافة وزير الثقافة السابق أحمد ولد أج لمنصب والده الراحل سيد أحمد ولد أج  عليه رحمة الله.

وفى العاصمة نواكشوط سيكون حزب الإنصاف الحاكم على موعد مع مراجعة جذرية لترشيحاته السابقه  فى النواب والجهة والمجالس المحلية ، بحكم موازين القوي داخل الحزب الحاكم فى الوقت الراهن ، وضعف تجربة البعض الحالية، والمنافسة المحتملة من القوي المعارضة، مع تقليص هامش المناورة أمام أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس.