خلافات بين ولد الشيخ أحمد والإدارة الأمريكية

بالتزامن مع وصوله إلى الرياض، تحدثت مصادر سعودية عن خلافات بين إسماعيل ولد الشيخ أحمد والإدارة الامريكية حول أولويات الحل السياسي المرتقب في اليمن.

وفيما تنتظر الأوساط اليمنية الإعلان عن بدء الهدنة المؤقتة والدخول في ترتيبات وقف إطلاق النار تمهيدا لجولة نهائية من محادثات السلام، ذكرت الصحف السعودية أن الجولة الحالية للمبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تأتي وسط خلافات مع الخارجية الأمريكية حول ترتيب أولويات الحل السياسي المنتظر: هل يبدأ بتشكيل حكومة من الأطراف كافة؟ أم بالانسحاب وتسليم الأسلحة؟

ووفقا لما ذكرته هذه المصادر، فإن الجانب الأمريكي متمسك برؤيته الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والاتفاق على طرف ثالث يتولى مهمة الإشراف على الانسحاب من المدن واستلام الأسلحة الثقيلة. وهي وجهة نظر تقترب كثيراً من المقترحات التي طرحها المفاوضون عن جماعة "أنصار الله" وحزب الرئيس السابق خلال محادثات الكويت التي انتهت مطلع الشهر الماضي؛ فيما تتمسك الرياض والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بضرورة أن يكون الانسحاب وتسليم الأسلحة مقدما على تشكيل الحكومة. وتقول المصادر السعودية أن ولد الشيخ أحمد يتبنى هذه الرؤية أيضا.

وكان لافتا أنه، وعقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مقترحاته بشأن الحل في اليمن في ختام اجتماعاته مع وزراء خارجية بريطانيا والسعودية والإمارات، قيام السفارة السعودية في واشنطن بتغيير بنود تلك المبادرة بعد ساعات على نشرها، بحيث يكون بند تسليم الأسلحة والانسحاب سابقا للبند الخاص بتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ وهو الشرط الذي يرفضه التحالف الحاكم في صنعاء، وكان سببا في فشل محادثات السلام التي جرت في الكويت.

ووفقا لمصادر سياسية، فإن المقترحات الجديدة التي يحملها ولد الشيخ أحمد تنص على أن يكون هناك اتفاق شامل سياسي وعسكري وأمني؛ لكن الاتفاق مرفق بجدول زمني ينص على أن يبدأ المسلحون الحوثيون بالانسحاب من العاصمة قبل تشكيل الحكومة والاتفاق على قوة محايدة تتولى استلام المدينة وتأمينها، حتى تتمكن حكومة الوحدة الوطنية من العودة إليها لممارسة مهماتها وتسلُّم الأسلحة الثقيلة، ليعقب ذلك الانسحاب من بقية المدن.