قالت مصادر خاصة لـ "موقع السبق الإخباري"، إن الرئاسة الموريتانية بصدد إصدار مرسوم يقضي بإعلان تبعية المفتشية العامة للدولة، إلى وزارة الاقتصاد والمالية التي يقودها المختار ولد أجاي.
وأكدت المصادر أن المرسوم بات مسألة وقت.
وكان التعديل الوزاري الأخير قد تم خلاله دمج وزارتي المالية والشؤون الاقتصادية والتنمية في وزارة واحدة.
وتتبع مفتشية الدولة حاليا للوزارة الأولى.