ولد بيه: رقمنة السجل العدلي ستعزز شفافية التقاضي

 قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن إطلاق رقمنة السجل العدلي ستشكل نقلة غير مسبوقة في مجال تقريب القضاء من المتقاضين وتعزيز شفافية التقاضي.

جاء ذلك خلال كلمة له اليوم الجمعة في حفل إطلاق رقمنة صحيفة السوابق العدلية المنظم بمباني المحكمة العليا.

وذكر ولد بيه أن إدخال الرقمنة إلى مجال السلطة شكل هدفا استراتيجيا في التوجهات الحكومية الهادفة لإصلاح وتطوير العدالة، مضيفا أن الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة والتي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء تضمنت محورا خاصا برقمنة العدالة.

ووفق إيجاز صادر عن الوزارة فتشمل مشاريع رقمنة القضاء سلسلتي: القضاء الجنائي، والتجاري من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها.

كما سيكون متاحا للمواطنين ابتداء من اليوم الحصول على صحيفة السابق العدلية (شهادة التبريز) رقميا عن بعد، عبر تطبيق هويتي وبوابة خدماتي.

ويتم العمل على تنفيذ مشروع رقمنة القضاء بالتعاون بين وزارة العدل وكل من وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.