حزب الإصلاح: ندعم الإجراءات الحكومية في مواجهة الهجرة غير الشرعية (بيان)

لقد شهدت أعداد المهاجرين غير النظاميين، واللاجئين الذين يدخلون إلى بلادنا، قفزة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، نتيجة لعدد من العوامل والإعتبارات.

ويمكن تصنيف المعنيين على ستة أنواع من المهاجرين :
1- اللاجئين الشرعيين نتيجة للحرب في الجارة مالي، والذين استضافتهم الدولة  بالتنسيق مع المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين، في مخيم امبرة، وفقا للإجراءات القانونية والترتيبات النظامية المعمول بها؛
2- اللاجئين غير الشرعيين وغير المسجلين الذين دخلوا البلاد رحلا من بوابات متعددة؛
3- الأجانب الذين دخلوا بصفة شرعية من البوابات القانونية للبحث عن العمل والإستقرار وقاموا بإجرءات التسجيل والإقامة والرخص، وهؤلاء لا يوجد إشكال معهم؛
4- الأجانب الذين دخلوا بصفة شرعية ولكنهم يرفضون إكمال تصحيح وضعيتهم القانونية من حيث الإقامة ورخص العمل إلخ.
5- المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا البلاد بصفة شرعية ولكن هدفهم هو العبور ووجهتهم إلى ماوراء الأطلسي. وهم أصبحوا مئات الآلاف بعد أن سدت كل الدول أبوبها في وجوههم ويشكلون خطرا أمنيا واقتصادية واجتماعيا؛
6- المهاجرين مجهولي الهوية والأهداف والوجهة؛

وهكذا، وسط سياق إقليمي وعالمي مليئ بالتحديات وتتقاطع فيه الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية، استشعرت حكومة بلادنا خطر تدفق المهاجرين الذي يتنامى بصورة مقلقة، بعدما أصبحت موريتانيا نقطة عبور وانطلاق هامة لمئات الآلاف، وبعدما تبين أن الهجرة غير النظامية كنوع من الإتجار بالبشر، أصبحت جزءاً من أنشطة إجرامية عابرة للحدود وتديرها شبكات ومافيات دولية تتحصل من خلالها على مبالغ مالية هائلة، وليست مجرد مسألة اجتماعية أو إنسانية.

إن ظاهرة الهجرة باتت من التحديات الجسام التي تؤرق دولا عديدة من العالم، فما بالكم بدولتنا النامية المترامية الأطراف، وهي تواجه التداعيات السلبية للهجرة على كافة الأصعدة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية..
فضلا عن كون الهجرة تتم في غالبها بطرق غير نظامية وغير آمنة وتحت ظروف قاسية، تُلقي بظلالها القاتمة على المهاجر والمهاجر إليه ..
وقد شرعت حكومة بلادنا - في خطوات هادفة للتصدي لهذه الظاهرة -في تعزيز الترسانة القانونية والأمنية والرقابية لمنع شبكات تهريب المهاجرين من النشاط، والحد من تدفُّق المهاجرين غير النظاميين بما في ذلك تفكيك بعض شبكات الهجرة غير الشرعية التي تستغل المهاجرين في عمليات تهريب خطيرة قد تنتهي بمآسٍ إنسانية، كما هو حال الآلاف من الناس الذين ابتلعهم البحر للأسف الشديد في طريق الهجرة إلى أوروبا ، إضافة إلى تشكيل محكمة مختصة في قضايا الهجرة، وسَنّ قوانين موريتانية صارمة بهذا الشأن التزاما من الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا ومجتمعنا .

وإن حزب الإصلاح ليشد بقوة على يد الحكومة في كل الخطوات التي تتخذها أمام الهجرة غير النظامية خاصة، ويقدر حجم الأعباء التي تلقيها الهجرات على عاتق السلطات لاستدامة الأمان المجتمعي والازدهار الاقتصادي، ويدعو لدعم الخطوات الحازمة والمستنيرة التي تتخذها بلادنا للتصدي للهجرة غير الشرعية بطريقة حازمة، تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتقدر علاقات الأخوة وحسن الجوار. 
كما يهيب حزب الإصلاح بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنخب العلمية والإعلامية والشعب الموريتاني كافة بجميع قواه الحية، بتقدير هذه الظاهرة الإستثنائية التي خلفت هذه الوضعية،والوقوف صفا واحدا دعما للحكومة وتشجيعا للسلطات العسكرية والأمنية في جهودهم  من أجل ضبط الحدود والتفريق بين الأجانب واللاجئين الشرعيين والمهاجرين غير النظاميين، في سبيل الحد من آثارها وما تحمله من مخاطر وجرائم التهريب والاتجار بالبشر والجرائم الأخرى العابرة للحدود..

وإننا في حزب الإصلاح لنرفع نداء الضمير الوطني لكل الوطنيين من قوى الأغلبية والمعارضة للعمل معا على مواجهة المخاطر الداهمة المتصلة بالهجرة غير النظامية، التي تهدد هوية مجتمعنا وكيانه،بل ووجوده بالأساس بطمره بتدفقات المهاجرين غير النظاميين في غضون سنوات قليلة. وتهديده القائم في ثقافته وأمانه و مأمنه وتنغيص عيشه وحياته الكريمة. وذلك بالتعاون الجاد مع السلطات الإدارية والأمنية في تطبيق القانون فالخطر الداهم قد يبتلع البلد.كما تبتلع أمواج رحلات قوارب الموت المهاجرين إلى الفردوس الموهوم

 اللجنة الإعلامية