موريتانيا.. قانون جديد لحماية الضحايا والشهود في قضايا الاتجار بالبشر

صدقت الحكومة الموريتانية، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بحماية الضحايا وأسرهم والشهود في قضايا الاتجار بالبشر.

وأوضحت الحكومة الموريتانية عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أنه سيتم بفضل هذا النص وضع آليات الحماية والمساعدة لفائدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وأسرهم والشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين.

ويشمل المشروع الحماية الجسدية والنفسية والقانونية، والمساعدة القضائية والحصانة ضد الملاحقة، وسرية المرافعات، والحق في عدم الكشف عن هوية الضحية، وكذا حماية الأطفال من طرف القطاع المكلف بالعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.

كما يتضمن النص الجديد إجراءات المساعدة المتمثلة في الرعاية الطبية، والدعم الاجتماعي، وتوفير المعلومات الضرورية حول حقوق الضحية والمسطرة القضائية المتبعة، والحق في الاستفادة من الترجمة طيلة مسار المسطرة القضائية مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للطفل.

وكانت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) قد أجاز في سبتمبر الماضي على قانون لإنشاء محكمة متخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بعد أن صدقت عليه الحكومة في مارس 2024 .