وزارة الاقتصاد تكشف نتائج التحقيق في ملف "نيوفار"

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية نتائج لجنة التحقيق في "اتهامات" وجهتها مستثمرة أجنبية، حول مناخ الاستثمار في موريتانيا.

وفي بيان للوزارة أكدت اللجنة أن هناك بعض النواقص و الاختلالات تمثلت في ضعف أو غياب التنسيق بين المصالح العمومية المعنية بأنشطة المستثمرين، بما في ذلك النفاذ إلى البيانات والتواصل مع المراجعين.

وأوضح البيان أن شركة "نيوفار" المعنية لم تكن في وضعية قانونية سليمة، لاسيما من حيث الالتزامات الجبائية.

وشدد البيان على أن التحقيق لم يثبت وجود أدلة مادية على ممارسة رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية، كما سجل البيان استغراب اللجنة من عدم تجاوب المستثمرة مع التحقيق.

وأشار البيان إلى أن اللجنة سعت للتواصل مع المستثمرة، كخطوة أساسية في التحقيق، للمحافظة على جدية التحقيق وشفافيته، دون أن تستجيب للطلب.

وتحدث البيان عن حجم مشاركة شركة المستثمرة المتواضع في موريتانيا رغم مشاركة، شركات استثمارية كبرى في موريتانيا ولم تسجل قط أي امتعاض أو شكوى من معاملة سيئة.

وأضاف البيان أن اللجنة استندت إلى مقابلات مع كافة الأطراف ذات الصلة بعمل الشركة، بما في ذلك بعض معاوني المستثمرة الأجنبية، وتقييم الإجراءات المعتمدة.

وأوصت اللجنة بضرورة اعتماد مقاربة إصلاحية بناءةٍ، تعزز مسار الإصلاح القائم، وتحسن مناخ الأعمال وضمان فعالية وانسجام الأداء الإداري.

وتضمنت توصيات اللجنة، تسريع وتيرة رقمنة الاجراءات الإدارية، بما يضمن الشفافية وتيسير التتبع، وتيسير الخدمات. 

وطالبت اللجنة برفع كفاءة الموارد البشرية عبر التكوين المستمر،  وفق معايير الخدمة العمومية الحديثة وأخلاقيات الوظيفة العمومية، داعية إلى تعزيز التواصل الداخلي المؤسسي، والخارجي لضمان انسيابية المعلومات، ورقابة الانفتاح والشفافية.

وفي الختام أوصت اللجنة بإحالة نتائج التحقيق للوكالة القضائية للدولة لاتخاذ ما يلزم.