اعتذار بيرام والافراج عن معتقلي "إيرا"... هل تُفتح صفحة جديدة بين النائب والنظام؟

في خطوة مفاجئة، قدّم النائب المعروف بيرام ولد الداه اعتذارًا رسميًا عن "الإساءات المتكررة" التي صدرت من محسوبين عليه تجاه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والحكومة، كما تم الإفراج عن معتقلي حركة "إيرا".

هذه التطورات أثارت تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين بيرام والنظام، وهل تشكل هذه الخطوات بدايةً لمرحلة جديدة من الهدوء بعد أن شهدت توترات حادة مؤخر؟

اعتذار بيرام يُعتبر سابقة في مساره السياسي الحافل بالانتقادات اللاذعة للنظام، خاصة فيما يتعلق بقضايا العبودية والتمييز العرقي، كما أن الإفراج عن معتقلي "إيرا" يُفسر على أنه رسالة تطمين من النظام تجاه بيرام، ربما في إطار مسعى لتخفيف الاحتقان. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا "التصالح" تكتيك مؤقت أم انعطافة حقيقية نحو علاقة أكثر استقرارًا؟

بعض المراقبين يرون أن كلا الطرفين يحتاج إلى هذه الهدنة؛ فبيرام يسعى لترخيص حزبه "الرك" ويحتاج إلى تجاوز عقبات النظام، بينما الحكومة قد تكون مهتمة باحتواء أحد أبرز الأصوات المعارضة.

أكبر مكاسب قد يحصل عليها بيرام هي الموافقة على ترخيص حزب "الرك"، الذي يُعد مشروعه السياسي الأبرز حاليًا. فالحزب، إذا حصل على الضوء الأخضر، سيكون منصة قوية له لمواصلة نضاله السياسي والقانوني، لكن بصيغة أكثر مؤسسية وأقل احتجاجية. كما أن البعض يتساءل عما إذا كان هذا التقارب مؤشرًا على مشاركة بيرام في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس.

لكن في المقابل، يشكك آخرون في إمكانية أن يمنح النظام مكاسب كبيرة لبيرام دون ضمانات، خاصة أن خطابه ما زال قادرًا على إثارة الجدل، وقد لا يرغب النظام في تعزيز نفوذه السياسي بشكل كبير.

ورغم أن الخطوات الأخيرة تشير إلى انفراج محتمل، إلا أن العلاقة بين بيرام والنظام تبقى هشة، وقابلة للانتكاس في أي لحظة، خاصة إذا تعثرت مفاوضات ترخيص الحزب، أو إذا عادت انتقادات محسوبيه للسلطة.

الأمر يعتمد على مدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات أكبر، وفيما إذا كان بيرام سيتحول إلى "لاعب سياسي" مقبول من النظام، أم أن التوتر سيعود بمجرد انتهاء فترة "التهدئة" الحالية.

يبدو أن كرة المراوغة الآن في ملعب النظام؛ فإعطاء ترخيص لـ"الرك" قد يكون اختبارًا حقيقيًا لجدية هذه المصالحة.

الصحفي محمد شريف سالم