نائب أكجوجت المهندس سيد احمد محمد الحسن يدون عن الوقفة التي نظمتها ساكنة ولاية اينشيري يوم أمس ومطالبهاالأساسية .

كتب السيد النائب على صفحته الشخصية على تطبيق أفيس بوك مانصه :

شاركة يوم أمس الجمعة 18-04-2025 في وقفت نظمتها ساكنة ولاية اينشيري للتعبير عن طموحاتهم وانتظاراتهم من الشركات المستغلة للثروات في الولاية
 واستباقا منهم لاستحقاق مراجعة الاتفاقية مع شركة MCM المعدنية المستغلة لثروات الولاية.وأملا منهم في الرفع من مستوى مساهمة الشركات الأخرى (تازيازت و معادن موريتانيا وميناء تانيت ….) في التنمية المحلية
وتقديرا منهم للبرنامج الاستعجالي الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية لتنمية الولايات الداخلية، واستحضارا لأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المستغلة للثروات المعدنية في الولاية في تحقيق أكبر إنجاز في هذا البرنامج.
ويمكن تلخيص هذه المطالب في المحاور التالية:

أولا : في مجال التنمية المحلية

-         العمل على تعزيز المردودية الاقتصادية الوطنية في هذه الاتفاقية والتبويب على المساهمة التنموية المحلية 

-         إلزام الشركات بتمويل صندوق للتنمية المحلية؛ في اطار  المسؤولية الاجتماعية للشركات ، للاسهام في رفع مستوى ولوج السكان للخدمات الصحية والتعليمية، وخدمات الماء والكهرباء، والبنى التحتية الشبابية والرياضية وتمويل الأنشطة المدرة للدخل في اطار المخططات التنموية المحلية .
كما هو الحال تدخلاتها في جميع فروعها في الدول الاخرى (زامبيا  وغيرها )فلماذا هذا الوضع المغاير لدينا نحن فقط رغم الامتيازات الكبيرة التي اعطيت لهذه الشركات؟(انظر الصور المرفقة)
-         ترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتثمينها خاصة الثروة المائية التي يضيع منها الكثير في أنابيب النقل المتهالكة القادمة من بنشاب، واستخدام الواصل منها في معالجة المعادن مما عرض المواطنين في كثير من الأحيان الى موجة عطش حادة.

-         نطالب بوضع الدولة يدها على إدارة ومراقبة وتسيير هذه الثروة السيادية والاستثمار في تجديد انابيب النقل في ظل احجام الشركة عن الاستثمار فيه ونظرا لحجم التسرب الهائل الذي يحدث فيه.

-         إعطاء الأولية لتلبية احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب وتوجيه المياه المالحة لمعالجة المعادن 

-         فرض الصيانة الدورية للبنية التحتية الطرقية، ووضع آليات صارمة لمتابعتها خاصة طريق نواكشوط اكجوجت الذي اصبح في مقاطع عديد منه متهالكا بفعل تعطل الاتفاق الذي كان قائما بين الشركة والدولة لتجديد 20كلم منه كل سنة بعد تدخل شركة افاج كمستغل جديد للطريق . 

-          إعطاء الأولوية في التشغيل لسكان الولاية ، والصرامة في إلزام الشركات بتطبيق مقتضيات قوانين العمل، ومنعها من ممارسة الفصل التعسفي في حق العاملين منهم ،وانصاف العمال المفصولين منهم واعطائهم حقوقهم 

-         تعزيز المحتوى المحلي للشركات وتحسين تنافسية المقاولات والمنتوج الوطني في هذه الاستثمارات 

-         تدارك الكثير من الفرض الاقتصادية الضائعة التي يمكن الاستفادة منها 

-         العمل على خلق جسور بين هذه الشركات مع منظومة التكوين المهني من خلال خلق مزيد من فرص التدريب لخريجي هذه المدارس من اجل تقييم مخرجاتها وتحسين قابلية خريجيها للاستجابة لمتطلبات سوق الشغل

-         تعزيز القدرات الفنية والبنى التحتية لمدرسة التكوين الفني والمهني بالولاية  

 ثانيا: في المجال البيئي

-         مراعاة المخاطر البيئية الناجمة عن استخراج ومعالجة المعادن على السكان والحيوان، وذلك من خلال:

-          إجراء تقييم بيئي شامل لمعرفة آثار الأحواض والمواد السامة التي تتم بها معالجة المعادن.

-         القيام  بتجارب بيئية تعبر عن اهتمام هذه الشركات بالبيئة كالمساحات الخضراء وتشجير الشوارع لتحقيق أكبر قدر من الأمان البيئي (حاضرا ومستقبلا).

-         إلزام الشركات المستغلة باستخدام مواد صديقة للبيئة في معالجتها.

-         تعزيز الرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية، ووضع معايير وطنية لتقييم الأثر البيئي 

-         اسناد متابعة ومراقبة الاثار البيئية لهذه الصناعات الى جهات وطنية مؤتمنه عليها حتى لا يبقى تسيير وتقييم البيئة متروكا للمستثمر 

ثالثا :الحكامة

-         تعزيز آليات الحوكمة الرشيدة في إدارة هذه الثروات غير المتجددة وحماية حقوق الأجيال القادمة 
-         فرض مزيد من الشفافية في الصناعات الاستخراجية والاستغلال الأمثل للفرص الضائعة من اجل الرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية للشركات.

وفي الخير نشكر الإدارة الاقليمية على التعاطي الايجابي مع اهتمامات وهموم المواطنين وعلى تجسيد مبدأ تقريب الادارة من المواطنين.
كما اشكر كل المواطنين على المستوى الراقي من الانظباط والمسوؤلية في تنظيم هذه الوقفه

النائب :سيد احمد محمد الحسن